أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أن اتفاق الحكومة مع النقابات التعليمية الأربع، المعلن عنه أمس الأحد، إمعان في سياسة الإقصاء الممنهج للتنسيقيات.
وقالت التنسيقية في بلاغ توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، إن الحكومة بإصدارها محضر 10 دجنبر 2023، تأكد إصرارها على سياسة ذر الرماد في العيون والتمويه للإجهاز على مكتسابت رجال التعليم ومحاولتها فرض سياسة الأمر الواقع.
وأفادت أن محضر 10دجنبر، والذي يتضمن إجراءات ذات أثر مالي، قد يتضمن مخرجات لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في عدم التنصيص على سحب وإلغاء النظام الأساسي بصفة قبلية والاقتصار على تجميده بدورية متواضعة، بالإضافة إلى الإجهاز على إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وتقزيم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة، مسجلة تنصل الحكومة في محضر 10 دجنبر، من تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم صافية بمناسبة الحملة الانتخابية، وتقديم 1500 درهم صافية مقسمة على شطرين متساويين، وهو مايضرب في الصميم مبدأ العدالة الأجرية بين القطاعات المختلفة التي يطالب بها رجال التعليم.
وتابعت بأن مخرجات اتفاق 10دجنر يكرس حسبها مضامين اتفاق 14 يناير المشؤوم، مشددة على أن أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز يشترط إشراك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في وضع نظام أساسي بديل.
ودعت في الأخير، الأساتذة العاملين بالثانوي التأهيلي إلي رفض وشجب مخرجات الاتفاق المذكور، مؤكدة تفعيل البرنامج الاحتجاجي المسطر لهذا الأسبوع
