وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية حسن أومريبط سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والاتصال المهدي بنسعيد، حول استياء عدد كبير من مهنيي الصحافة والنشر من قرارات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المتعلقة بشأن تجديد البطائق المهنية.
وجاء في سؤال البرلماني أومريبط، توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، أن المشهد الصحفي يعيش احتقانا كبيرا، بفعل القرارات المتسرعة التي اتخذتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، في شأن تجديد البطاقات المهنية وتدبير مقاولات الصحافة والنشر، وذلك دون الاستناد إلى القوانين والمساطر المنظمة للمهنة، ودون الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المادية والاجتماعية للصحفيين وضرورة تكوين وتأهيل الموارد البشرية.
وأكد المتحدث نفسه أن قرارات اللجنة المؤقتة وغير المنتخبة ضربت الحقوق المكتسبة للصحفيين الحاملين للبطاقة المهنية منذ سنوات، بإقصاء عدد كبير من تجديد بطائقهم، على الرغم من استيفائهم للشروط القانونية لممارسة المهنة، بناءً على قرارات سابقة للمجلس الوطني.
كما أعطت اللجنة المؤقتة، يضيف برلماني حزب “الكتاب”، لنفسها صلاحيات القيام مقام مصالح الصندوق ومديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، وهو ما يتناقض مع أحكام مدونة الشغل.
وشدد على أن استمرار هذا الوضع ينذر بخلق اضطراب غير مسبوق في قطاع الصحافة والنشر، ويهدد بفقدان العديد من مناصب الشغل، وإفلاس مجموعة من المقاولات الصحفية التي تعد ركيزة أساسية في تشييد المجتمع الديمقراطي.
وسأل البرلماني الوزير المكلف بتسيير القطاع، عن الإجراءات التي سيتخذها، في إطار الاختصاص، في انتظار تصحيح وإعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بشروط استقلالية تدبير شؤون الصحافة، من أجل دفع هذه اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر نحو مراجعة آليات اشتغالها؟ وعن التدابير التي ستتخذها لوقف العمل بقراراتها غير السليمة المتعلقة بالبطاقات المهنية؟
