أودع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الجمعة، رئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها، سجن بوركايز بضواحي فاس على ذمة التحقيق، بعدما تابعتهم النيابة العامة بنفس المحكمة بتهم تتعلق اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك.
وكان قاضي التحقيق قد استمع مساء يوم أمس لـ6 أشخاص، في إطار البحث التمهيدي، حيث أمر بإيداع 4 منهم السجن المحلي بفاس، فيما توبع الاثنين الباقيين في حالة سراح مقابل كفالة مالية تتراوح ما بين مليون و40 مليون سنتيم.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أحالت صباح يوم أمس، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، 6 أشخاص في حالة اعتقال، من بينهم رئيسة جمعية وأمينة مالها، و4 أعضاء آخرين.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الثلاثاء 23 يناير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وأمينة مالها، وعضوين آخرين من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي.
وقد تم توقيف المشتبه بهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وحسب المعطيات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم، وهم رئيسة الجمعية وأمينة المال وعضوان آخران، لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد آليات تبديد واختلاس الأموال العامة وطريقة التصرف فيها
