من المنتظر أن يعقد البرلمان بمجلسيه، يوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، جلسة عمومية مشتركة، ستخصص لتقديم عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم الفترة 2022-2023.
وذكر بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين، أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، ستنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد نشر، في دجنبر الماضي، تقريره السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023.
وأكد المجلس، في بلاغ سابق له، أنه تم إعداد هذا التقرير انطلاقا من مخرجات مختلف أعمال المحاكم المالية، خلال الفترة 2022 – 2023، وفق المقاربة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بإعداد هذا التقرير والمصادقة عليه.
وأكد المجلس، في هذا الإطار، حرصه من خلال هذه المقاربة على تجويد تقريره السنوي وتوظيفه بشكل ملائم، كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، وأداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة
