أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أمس الاثنين بالرباط، أن عدد ملفات الفساد المعروضة على انظار محاكم جرائم الأموال، عرف ارتفاعا ملحوظا، خلال سنة 2023.
وذكرت يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الأربعاء 17 يناير 2024، أن الداكي أبرز في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، أن جرائم تبييض الأموال شهدت بدورها ارتفاعا خلال السنتين الأخيرتين، مضيفا أن هذا الأمر تزامن مع خروج المغرب من اللائحة الرمادية لغسل الأموال، مؤكدا على أن رئاسة النيابة العامة تجعل من تخليق الحياة العامة ومكافحة مظاهر الفساد المالي، إحدى أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية، وفق مقاربة متكاملة ومستدامة، تعكس انخراط المملكة المغربية في ورش مكافحة الفساد المالي بكل مظاهره.
وشدد المسؤول القضائي على أن إحداث آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع عموم المواطنين ومرتفقي العدالة، أثبت نجاعة اعتماده كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، حيث مكن استعماله خلال سنة 2023، من ضبط 56 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، مقابل 38 حالة خلال سنة 2022، ليصل بذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ شهر ماي 2018، تاريخ انطلاق العمل بهذا الخط، ما مجموعه 299 شخصا، وذلك إلى غاية نهاية دجنبر من سنة 2023.
وأضافت اليومية في مقالها أن الداكي أشار إلى أن رئاسة النيابة العامة تعمل حاليا على تطوير هذه الآلية، بما يعزز تحقيق الغاية المرجوة منها، مبينا أنه وفي إطار تعزيز التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، المعنية بمكافحة الفساد، فإن رئاسة النيابة العامة توصلت خلال سنة 2023 بـ 14 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، مقابل ستة تقارير خلال سنة 2022، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة، قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها، وكذا التوصل بأربع تقارير من المفتشيات المركزية ببعض الوزارات وبعض المؤسسات العمومية.
وأوضح الداكي حسب مقال اليومية، أن كل هذه التقارير شكلت منطلقاً لأبحاث قضائية، تهم تبديد واختلاس المال العام أو الرشوة، مبينا أنه من نتائج هذه الإجراءات تسجيل 138 قضية رائجة أمام قضاء التحقيق، و374 قضية رائجة أمام قضاء الحكم بأقسام الجرائم المالية الأربعة، بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش، وكذا فتح أبحاث قضائية وترتيب الآثار القانونية بشأن ما يزيد عن 243 شكاية ووشاية، تم التوصل بها من طرف أشخاص وهيئات من المجتمع المدني، تصب في الاتجاه نفسه.
وأكد رئيس النيابة العامة أن النيابات العامة المعنية ستواصل جهودها الرامية إلى إنهاء الأبحاث من قبل مصالح الشرطة القضائية، والتي تتميز بتعقيدها وامتداداتها، وكذا بكثرة المستندات والوثائق المكونة لها وطبيعتها التقنية في بعض الأحيان، وفي مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، مشيرا إلى أن النيابة العامة انخرطت في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير، والتي انبثقت عن توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، على ضوء عملية التقييم المتبادل التي خضعت لها بلادنا، حيث عملت النيابة العامة على تنزيل جميع الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل المجموعة المذكورة، وهو من ثمار هذه المجهودات المنبثقة والمشتركة، مع باقي الشركاء خروج المغرب من عملية المتابعة المعززة خلال سنة 2023.
وأضاف المتحدث نفسه أن هذا النوع من القضايا عرف ارتفاعا ملحوظاً خلال السنتين الأخيرتين، حيث وصل عدد إحالات النيابة العامة بشان شبهة غسل الأموال خلال سنتي 2022 و2023 ما مجموعه 1735 إحالة.
وأبرز أنه في إطار تعزيز اليات التنسيق والتعاون الوطني والرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية، أبرمت رئاسة النيابة العامة عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيئات وطنية، مما مكن حسب الداكي وبتعاون مع بنك المغرب، من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية، والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز 60 دقيقة
