قرر الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة تجميد عضوية نور الدين مضيان، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ورئيس الفريق، إلى حين البث النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء.
وجاء هذا القرار بعد تقديم شكايتين ضد مضيان، الأولى من قبل رفيعة المنصوري، النائبة البرلمانية السابقة عن حزب “الميزان” وعضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تتهمه فيها بـ”الابتزاز، التشهير، السب والقذف، الخوض في الأعراض، التحقير، التهديد بتدمير الحياة الخاصة، استغلال النفود..”.
أما الشكاية الثانية فقدمها المواطن المغربي الحامل للجنسية الأمريكية، يوسف م، زوج رفيعة المنصوري، يتهم فيها مضيان بـ”ارتكاب جرائم تسجيل وبث وتوزيع صور وأقوال كاذبة والمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والتهديد بإفشاء أمور شائنة والسب والقذف و استغلال النفوذ”.
أوضح الفريق الاستقلالي في رسالة موجهة لنزار بركة الأمين العام للحزب، أن قراره جاء إيمانا بقدسية العدالة واستقلاليتها، وأن لا أحد فوق القانون مهما تعددت صفاته وعلا منصبه، ومن أجل إعطاء المساحة الكافية للجهات القضائية المختصة لتقول كلمتها في الموضوع وتنصف المتضرر من القضية.
كما طالب أصحاب الرسالة نزار بركة، بـ”تجميد عضوية نورالدين مضيان بالحزب إلى حين أن يبث القضاء في القضية التي رفعتها ضده المنصوري، وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب”.
وعبر المستشارون الاستقلاليون عن استغرابهم وأسفهم الشديدين لما تعرضت له رفيعة المنصوري، من “ممارسات شاذة وغير أخلاقية من طرف نورالدين مضيان، مست الشرف والعرض، وتجاوزته إلى الابتزاز والتشهير والتهديد”.
كما أبدى إستقلاليي الشمال “استهجانهم لهذه الأفعال المشينة”، معبرين عن “تضامنهم المطلق واللامشروط مع المنصوري فيما تعرضت له”.
وأكدوا أن الأفعال المنسوبة لمضيان “ضربٌ في الصميم لكل القيم السياسية والمذهبية التي ناضل حزب الاستقلال من أجلها لعقود”.
