تواصل مسلسل الإضرابات والاحتجاجات في قطاع الجماعات الترابية، في ظل استمرار غضب وتذمر الموظفين والموظفات وشكواهم من وضعية متردية يطبعها « الحيف والتمييز »، وفي مواجهة صمت الوزارة الوصية التي تنهج حسب قولهم، سياسة « الإضراب المفتوح عن الحوار الاجتماعي »، حسب نقابيي القطاع الذين أعلنوا عن إضرابات وطنية.
وأوردت يومية « الأخبار » في عددها ليوم الأربعاء 24 أبريل 2024، أن الموظفين المنضوين تحت لواء المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية (ODT) قرروا رفع إيقاع معركتهم النضالية من خلال تنظيم إضراب جديد مدته ثلاثة أيام عوض يومين، مصحوبا بمسيرة وطنية احتجاجية اليوم الأربعاء، انطلاقا من أمام مبنى البرلمان.
وأفاد محمد النيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي الجماعات المحلية بأن هذه الخطوة الاحتجاجية التصعيدية تأتي في إطار مواصلة معركة الإنصاف والمماثلة والعدالة الأجرية في قطاع أضحى هو الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات المهنية بالمغرب، مقارنة مع القطاعات العمومية الأخرى.
كما يعبر الإضراب حسب المصدر نفسه، عن استياء الموظفين من سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع، وتثمين الوظيفة العمومية الترابية.
وفي هذا الإطار، دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية في بلاغ لها، وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية، ويتم تثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
ويطالب الموظفون في القطاع بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وكذا إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، من خلال
تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا، وإقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، مع إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة.
كما يلحون على ضرورة تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، وتسوية وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري، وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.
ويتضمن الملف المطلبي كذلك نقطة تتعلق بتمكين الموظفين المنتمين لمختلف الهيئات المشتركة الحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور، من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما يتيح لهم تجاوز حالة الانحسار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى، كما يقول البلاغ
