أعلنت الهيئة الوطنية للعدول في المغرب استئناف إضرابها لمدة 21 يوماً، اعتباراً من يوم غد الإثنين، الموافق الثامن من أبريل 2024، حتى يوم الأحد، الثامن والعشرين من الشهر نفسه، وذلك احتجاجاً على ما سمته بـ”مجموعة من التراجعات المسجلة على مسودة مشروع قانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول”
وبالتزامن مع هذا الإضراب، أعلنت الهيئة عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل، وذلك ايام 8 و15 و22 أبريل الجاري.
ويأتي هذا التصعيد، كما جاء على لسان بلاغ الهيئة “ردا على تجاهل الحكومة لمطالب العدول وإغلاق باب الحوار في وجه الهيئة الوطنية للعدول”
وبجانب الإضراب، قررت الهيئة التوقف الكامل عن توقيع نسخ الوثائق القانونية، حتى يتم التجاوب الإيجابي من قبل الوزارة تجاه مطالبها.
وأوضحت الهيئة الوطنية للعدول أن “مهنة التوثيق القانوني تعيش أزمة نص قانوني في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم وكذا التوجهات التي تنهجها الدولة والهادفة إلى تبسيط المساطر واعتماد الرقمنة”.
وأكدت الهيئة أن تحقيق الأمن التعاقدي والتوثيقي في المغرب يعتمد على تحديث المهنة وتوفير آليات عمل حديثة، مثل صندوق الإيداع والتدبير، الذي يلعب دوراً أساسياً في تعزيز المساهمة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
يذكر أنه، سبق للعدول المنضون تحت لواء الهيئة الوطنية للعدول خوض إضرابين وطنيين، الأول من 29 يناير إلى 05 فبراير 2024، والثاني من 28 فبراير إلى 6 مارس 2024، والثالث يوم الاثنين 18 مارس إلى غاية الأحد 31 مارس
