قامت السلطات الفرنسية بترحيل المغربي رشيد أيت الحاج الذي تمت إدانته عام 2007 بالإرهاب وجُرّد من الجنسية الفرنسية، إلى المغرب، وفق ما أعلن عنه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.
وحُكم على أيت الحاج الذي أدين مع أربعة آخرين هم ثلاثة فرنسيين-مغاربة وفرنسي-تركي، بالحبس ثماني سنوات بتهم « الانتماء إلى جماعة إجرامية بغية التحضير لعمل إرهابي ».
وتمت محاكمة الرجال الخمسة لارتباطهم بشكل مباشر إلى حد ما بأعضاء جماعة جهادية مسؤولة عن هجمات وقعت في الدار البيضاء في 16 مايو 2003.
وشهدت تلك الهجمات مقتل 45 شخصا بينهم ثلاثة فرنسيين وجرح نحو مئة في عمليات استهدفت مطعما وفندقا ومقر جمعية يهودية.
وفيما كان قد أطلق سراحهم بين العامين 2009 و2011، بقي رشيد أيت الحاج يثير قلق السلطات منذ إطلاق سراحه، إذ يشتبه بأنه تواصل على نحو مباشر مع سيد أحمد غلام المخطط لهجوم تم إحباطه على كنيسة في مدينة فيلجويف، قرب باريس، في العام 2015.
وكان الخمسة قد جرّدوا من الجنسية الفرنسية في العام 2015 بمراسيم نشرت في الجريدة الرسمية بناء على طلب وزير الداخلية حينها برنار كازنوف، على الرغم من التماس تم تقديمه إلى مجلس شورى الدولة.
وإلى ذلك، اعتبرت الهيئة القضائية العليا أنه « نظرا إلى طبيعة الأفعال الإرهابية المرتكبة وخطورتها » فإن « عقوبة التجريد من الجنسية لم تأخذ طابعا غير متناسب ». كما شددت على أنه « في كل حالة، لم يكن سلوك الشخص المعني في مرحلة ما بعد الأفعال المرتكبة يسمح بإعادة النظر في هذا التقييم».
