كشفت معطيات جديدة عن استقرار أسعار أسطوانات غاز البوتان “البوطا” دون تغيير، مع حلول فاتح أبريل الجاري، بخلاف ما روّج أخيرا، حول زيادة مرتقبة بـ10 دراهم في سعر الأسطوانة من فئة 12 كيلوغراما، بحيث ينتقل سعر بيعها للعموم من 40 إلى 50 درهما، استنادا إلى تصريحات أخيرة لمصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، شدد خلالها على أن تدابير رفع الدعم عن الغاز ستكون تدريجية ابتداء من أبريل.
وأكد محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية الوطنية لموزعي الغاز السائل بالمغرب، عدم توصل الجمعية بأي إشعار من الشركات المنتجة أو أي جهة حكومية بشأن زيادة ستدخل حيز التطبيق بشأن أسعار بيع أسطوانات الغاز من فئة 12 كيلوغراما.
وأوضح الفاعل المهني، في تصريح لهسبريس، أن قائمة الأسعار التي توصل بها الموزعون برسم شهر أبريل لم تتضمن أي إشارة إلى الزيادة في الأسعار، باعتبار أن قرار في هذا الشأن يجري التشاور حوله مع المهنيين في حلقة التوزيع.
وأضاف بنجلون أن الجمعية تابعت، خلال الفترة الماضية، التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة والوزير الناطق الرسمي باسمها حول رفع الدعم التدريجي عن الغاز، ليقفز السعر بواقع 10 دراهم؛ إلا أنها لم تتوصل بأي وثيقة مكتوبة حول هذا الإجراء، بما يسمح للمهنيين بإعداد أنفسهم من أجل تنفيذ الزيادة المحتملة، مؤكدا أن المعلومة انتقلت إلى المستهلكين من الحكومة، وبالتالي فالموزعون ونقط البيع المباشرة ينتظرون فقط إشعارا رسميا من أجل التقيد بالزيادة الجديدة.
وخلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أوضح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن السعر الفعلي لأسطوانة الغاز هو 130 درهما، بينما يشتريها المواطنون بـ40 درهما، وهو الفارق الذي تتحمله الدولة.
وشدد أخنوش على أن هذا الإجراء يأتي في إطار استبدال الدعم المباشر بالتدابير الأخرى، حيث سيتم تخصيص 15 مليار درهم من موارد أخرى لبرامج الدعم، بالإضافة إلى تعبئة 9 مليارات درهم لصندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024، مع تخصيص 12 مليار درهم تدريجيا حتى 2026 لتمويل صندوق المقاصة.
و اورد المصدر نفسه، انه تسارع الطلب على أسطوانات الغاز من فئة 12 كيلوغراما نهاية الأسبوع الماضي في نقط البيع المباشرة بالدار البيضاء، حيث نفدت “البوطا” من متاجر بسبب اقتناء أعداد كبيرة منها تحسبا لرفع سعرها ابتداء من اليوم الاثنين؛ فيما عمدت محلات للوجبات الخفيفة إلى تخزين كميات بغية تجنب تحمل الزيادة الجديدة في الأسعار، الني يرتقب أن تنعكس على أثمان البيع النهائية للعموم.
جدير بالذكر أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، شدد، خلال تقديمه للتقرير السنوي للبنك، على ضرورة تسريع إصلاح نظام دعم أسعار بعض المواد الغذائية وغاز البوتان “البوطا” المُستعمل في الطهي، بما يسهم في توفير هوامش في ميزانية المملكة لتمويل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على المواطنين، الذي أطلقته الحكومة خلال 2022
