اختارت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من جديد، إخفاء لائحة المستوردين الذين يحتكرون استيراد أضاحي العيد، وذلك للعام الثاني على التوالي.
الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024، مشيرة إلى أن الوزارة لجأت إلى هذا الأمر، لمنح «ريع جديد لكبار المستوردين لجلب رؤوس الأغنام لسد الخصاص في عيد الأضحى»، والذي لم يعد يفصلنا عنه إلا شهران، مخصصة مبلغ 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، بين منتصف مارس الماضي ومنتصف يونيو المقبل.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن مصادر من الوزارة توقعت أن يتم استيراد 300 ألف رأس، ما سيكلف خزينة الدولة غلافا ماليا ضخما، سيستفيد منه بالدرجة الأولى كبار المستوردين، ضمنهم برلمانيون استغلوا الفرصة، وتحولوا بفضل «ريع 500 درهم، إلى كسابة»، دون أن يخضعوا إلى أي مراقبة قبلية.
وأبرز مقال اليومية أن عملية دعم مستوردي الأغنام الموجهة لعيد الأضحى، ستتم وفق شروط السنة الماضية، والمتمثلة في الإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تخصيص إعانات مالية بقيمة 500 درهم عن كل رأس أضحية مستوردة، لتسويقها بأسعار معقولة، بالنظر إلى الأسعار المرتفعة للأغنام في السوق الدولية، مبينا أنه ومع إعفاء المواشي من الضريبة على القيمة المضافة وتخصيص دعم مالي، تطرح التساؤلات بخصوص سعر بيع الأغنام المستوردة، بالمقارنة مع القطيع المحلي.
ويتخوف أكثر من مصدر، حسب «الصباح»، أن ترتفع أسعار أضاحي العيد تماما كما حدث السنة الماضية، رغم التدابير الحكومية المتخذة بسبب الوضعية الاستثنائية للقطيع الوطني، في ظل توالي مواسم الجفاف
