أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش بوضع أحمد قيلش المنسق الاقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير إدواتان، وهو أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، بسجن الوداية بتهم الاتجار في الشواهد الجامعية والتلاعب بالتسجيل بسلك الماستر.
كما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة زوجته أيضا التي تعمل محامية، والتي تم ضبط 8 مليار سنتيم بحسابها.
وتقرر أيضا متابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي في حالة سراح، رفقة ابنه وهو محامٍ متمرن، بالإضافة إلى محامين متمرنين آخرين، مع إخضاعهم لإجراءات المراقبة القضائية، وهم متهمون بالحصول على دبلومات مؤدى عنها، استعلمت من أجل اجتياز امتحان المحاماة.
وهناك أخبار تروج عن بيع عشرات الشواهد الجامعية، وعن تورط منتخبين بآسفي في شراء شواهد استعملت أيضا من أجل اجتياز امتحان المحاماة.
