ساءل النائب البرلماني، محمد غيات، كتابياً، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان الأمن الدوائي الوطني، وكفل السيادة الصحية للمملكة، في ظل ما يعيشه عدد من المواطنين، لا سيما المصابين بأمراض مزمنة، من معاناة يومية بسبب النقص الحاد والانقطاع المتكرر في بعض الأدوية الحيوية.
وأوضح البرلماني غياث في سؤاله الذي توصلت “جديد24” بنسخة منه، أن هذا الوضع المقلق يمسّ بشكل مباشر الحق في العلاج والاستمرارية الصحية، داعياً الوزارة إلى تقديم توضيحات بشأن التدابير الاستعجالية والهيكلية الكفيلة بتجاوز هذا الإشكال، بما يستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين.
ويأتي هذا التدخل البرلماني في سياق الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يصاحبه مسار إصلاحي شامل في قطاع الصحة، الأمر الذي يفرض، حسب غيات، إرساء آليات ناجعة ومستدامة لضمان التوفر الدائم للأدوية الحساسة وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
