علمت جديد24، واستناداً إلى ما تداولته مصادر إعلامية متعددة وانتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الاثنين 23 يونيو، أن وزارة الداخلية اتخذت قراراً مفاجئاً بإعفاء علال بايو، رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سطات.
وقد نزل هذا القرار كالصاعقة داخل أروقة العمالة، واعتبره العديد من المتتبعين بمثابة “زلزال إداري” ضرب أحد أهم المفاصل الإدارية وأكثرها حيوية، نظراً لما يمثله قسم الشؤون الداخلية من محورية في الهيكلة التنظيمية والإدارية بالعمالة.
وأفادت مصادر مطلعة أن قرار الإعفاء لم يكن مجرد إجراء عادي، بل جاء عقب رصد العامل حبوها لاختلالات وملفات ومشاكل إدارية شائكة داخل مصالح ودهاليز العمالة والملحقات الادارية الستة التابعة للجماعة، من ضمنها شكاوى حول التسيب الإداري، الغيابات غير المبررة، ومكاتب شبه فارغة، فضلاً عن وجود موظفين يفضلون الجلوس بالمقاهي على أداء مهامهم الإدارية.
كما باشر العامل الجديد حملة تصحيحية تعتمد على الانضباط الإداري، زيارات تفقدية مفاجئة، وتشديد الرقابة على توقيت الدخول والخروج، وذلك في إطار سعيه إلى القضاء على ما يُعرف بـ”ظاهرة الموظفين الأشباح” و”الموظفين السلايتية”، وتهيئة أرضية الإدارة الرقمية المدعمة بالمراقبة بالكاميرات.
من جهة أخرى، تداول نشطاء ومحللون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الإعفاء قد لا يكون إدارياً صرفاً، بل مرتبطاً بتقارير تفيد بتورط رئيس القسم المعفى مع جهات أخرى داخل العمالة في علاقات مشبوهة مع منتخبين نافذين، وخدمة أجندات سياسية ضيقة، بعيداً عن واجب الحياد الذي يفترض أن يميز عمل قسم الشؤون الداخلية، لاسيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتحدثت مصادر أخرى عن توتر العلاقة بين العامل حبوها والمسؤول المعفى، خصوصاً بعد تشكيك العامل في صدقية التقارير المرفوعة من القسم، والتي وُصفت بأنها “مغلوطة” أو “انتقائية” في بعض الأحيان، ما عجل باتخاذ القرار.
وتشير نفس المصادر إلى أن الإعفاء الحالي قد يكون مجرد بداية لسلسلة من التغييرات الإدارية على مستوى الإقليم، حيث بدأ بعض المسؤولين يتحسسون رؤوسهم ترقباً لموجة “ترتيب البيت الداخلي” التي يقودها عامل الإقليم الجديد، في أفق تطوير الأداء الإداري وجعله متناغماً مع توجهات المملكة نحو الرقمنة الجيدة، خاصة مع اقتراب تنظيم تظاهرات رياضية كبرى
