تسبب استمرار التوقف الشامل الذي يخوضه المحامون عن تقديم خدماتهم المهنية في تأجيل جديد لمسار التحقيق القضائي في ملف انهيار عمارتين بحي المسيرة بمدينة فاس، وهي الفاجعة التي أودت بحياة 22 شخصا وخلفت 16 مصابا خلال شهر دجنبر الماضي.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس إرجاء جلسة الاستنطاق التفصيلي للمتابعين في القضية إلى غاية 23 يوليوز الجاري، بعدما تعذر عقدها للمرة الثانية على التوالي بسبب غياب هيئات الدفاع، في ظل مواصلة المحامين تنفيذ برنامجهم الاحتجاجي.
ويتابع في هذا الملف 19 شخصا، بينهم ثمانية في حالة اعتقال، مقابل 11 في حالة سراح، من ضمنهم رئيس مقاطعة زواغة إسماعيل الجاي ونائباه، إلى جانب عدد من أعوان السلطة والموظفين الجماعيين والمهندسين والكتاب العموميين والمقاولين.
وكانت التحقيقات القضائية والتقنية قد كشفت، بحسب معطيات النيابة العامة، عن سلسلة من التجاوزات المرتبطة بإنجاز البنايتين المنهارتين، شملت تشييد طوابق إضافية خارج الإطار القانوني، واستعمال مواد بناء مستعملة، إلى جانب مخالفات همت تفويت حقوق عقارية، وإبرام عقود بيع غير مطابقة للقانون، وتسليم وثائق إدارية دون احترام المساطر المعمول بها.
وتلاحق النيابة العامة المتهمين بشبهة ارتكاب أفعال جنائية متعددة، من بينها التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في حقوق غير قابلة للتفويت، فضلا عن إصدار شواهد إدارية بغير سند قانوني، فيما يتواصل التحقيق لكشف جميع المسؤوليات المرتبطة بهذه القضية التي أعادت ملف البناء غير القانوني إلى واجهة النقاش
