أشاد حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بمضامين الخطاب الملكي، الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مبرزا أنه يأتي لتعزيز الثقة في المؤسسات الدستورية المنتخبة، وفرصة لطرح القضايا الكبرى للأمة، وتحديد خارطة الطريق وأولويات المرحلة الحالية والمستقبلية.
وثمن “الأحرار، في بلاغ له توصل به موقع “جديد24”، بدقة التوجهات الاستراتيجية التي يرسمها جلالة الملك في القضايا والتحديات التي تهم تسريع وتيرة التنمية ببلادنا، خاصة من خلال تجديد تأكيد جلالته، على أهمية تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية، باعتبارها قضايا كبرى تتجاوز الزمن الحكومي.
وأوضح الحزب، أن البرامج المذكورة هي التي تعكف الحكومة على إعدادها لتضمينها في قانون المالية لسنة 2026، والتي من شأنها إحداث نقلة حقيقية في المسار المتواصل لبناء المغرب الصاعد والمتضامن، وذلك من خلال تكريس العدالة المجالية، والعناية بالمناطق الأكثر هشاشة، لاسيما مناطق الجبال والواحات، دون إغفال الاهتمام بالساحل، من خلال التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية.
وأضاف البلاغ التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب وهو يستحضر الديناميات التي أطلقها جلالته منذ تربعه على العرش قبل 26 سنة، لتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، يؤكد أنه لا سبيل لتسريع مسارات التنمية، سوى بالعمل الجماعي والانتقال للسرعة القصوى في تدارك النواقص في القطاعات ذات الأولوية، خاصة قطاعات التعليم والصحة والتشغيل وتوفير فرص الشغل للشباب.
كما شدد على مواصلة إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى، التي لا تتناقض أو تتنافس، كما أكد جلالته، مع البرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطنين.
ونوه “الأحرار” في بلاغه، بدعوة جلالة الملك إلى أهمية إيلاء عناية خاصة لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، فإنه يؤكد انخراطه المتواصل في تأدية أدواره الدستورية المتمثلة في تأطير المواطنين والإنصات والتفاعل مع انتظاراتهم، إضافة إلى عمله الجاد والمتواصل للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، خدمة للقضايا العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
وفي ختام البلاغ، شدد التجمع الوطني للأحرار على أهمية استكمال مسار ترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز دولة المؤسسات، ويؤكد على ضرورة انخراط جميع القوى الحية داخل المجتمع خلف جلالة الملك، لربح جميع التحديات الحالية والمستقبلية، وتقوية دور المؤسسات، وإعلاء شأن العمل السياسي عبر الانفتاح على جميع الطاقات، واستقطاب نخب سياسية جديدة
