شهدت محكمة الاستئناف بفاس، صباح الخميس، تطورا جديدا في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الرأي العام بإقليم تاونات خلال الفترة الأخيرة، بعدما تقرر إرجاء التحقيق التفصيلي مع عدد من المتابعين في ملف يشتبه ارتباطه باستغلال قاصرات في أنشطة إجرامية ذات طابع جنسي.
وأفادت مصادر إعلامية بأن قاضي التحقيق المكلف بالملف لم يتمكن من الشروع في استنطاق سبعة متهمين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، ما دفعه إلى برمجة جلسة جديدة مطلع شهر يوليوز المقبل لاستكمال الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية.
ويرتبط قرار التأجيل بالظروف المرتبطة بتوقف عدد من المحامين عن مزاولة مهامهم داخل المحاكم، وهو ما حال دون مباشرة مرحلة التحقيق التفصيلي مع المعنيين بالأمر في الموعد المحدد.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الملف على قاضي التحقيق بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية التي باشرتها المصالح الأمنية، حيث شملت المتابعة تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في أفعال تندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر واستدراج قاصرات واستغلالهن، إلى جانب أفعال أخرى يعاقب عليها القانون.
وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة بالنظر إلى طبيعة الوقائع المنسوبة للمتهمين، والتي تتعلق بشبهات استغلال فتيات قاصرات داخل شبكة يشتبه في نشاطها بالمنطقة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية لتحديد المسؤوليات وكشف جميع ملابسات الملف
