انتخابات 23 شتنبر.. رئاسة النيابة العامة تشدد على التصدي الصارم للممارسات المخلة بنزاهة الاقتراع

شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، داعية مختلف النيابات العامة إلى التصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها.

وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يعزز ثقة المواطنين ويساهم في تحقيق الأمن الانتخابي، انسجاما مع مقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة.

ودعت رئاسة النيابة العامة إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية، مع ترتيب الآثار القانونية في حق كل من يثبت ارتكابه أفعالا مخالفة للقانون أو من شأنها التأثير على نزاهة الاقتراع والتنافس الانتخابي.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس النيابة العامة على ضرورة إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة طبقا للقانون.كما تضمنت الدورية تعليمات بتأمين المداومة طيلة فترة الانتخابات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة لدى النيابات العامة، إلى جانب التنسيق المستمر مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها.

وشملت التوجيهات أيضا تعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات، بما يضمن سرعة وفعالية التعامل مع الأفعال التي قد تمس بسير العملية الانتخابية.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تروم توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بمرور انتخابات 23 شتنبر في أجواء تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية