العبدلاوي: الحكومة توظف الدين للإبقاء على الإعدام

السياسيةسلايدر
12 أبريل 2019
العبدلاوي: الحكومة توظف الدين للإبقاء على الإعدام

حذر محمد السكتاوي، الكاتب العام لفرع المغرب لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” من تبعات ازدواجية الخطاب الموجه بخصوص الإبقاء على عقوبة الإعدام. وكشف، خلال تقديم التقرير السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم، أنه في الوقت الذي يروج فيه وزير العدل، محمد أوجار، أمام المنتظم الدولي، خطابا يضمن القطع مع أي تنفيذ لعقوبة الإعدام في المغرب مستقبلا ويستند على مرجعية الدستور، لا يتوانى وزير حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، في الإفصاح عن موقف الحكومة القاضي بالإبقاء على عقوبة الإعدام، “هذا هو الخطاب المروج داخليا مقابل خطاب الامتناع والتقيد بحقوق الإنسان والتزامات المغرب الدولية، وهو لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخدم المسار الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في المملكة”.

ومن جهته، اتهم، صلاح العبدلاوي، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، حكومة سعد الدين العثماني ب “توظيف معتقدات المواطنين الدينية في الاتجاه الذي يخدم المصالح السياسية الضيقة، ولا يخدم التقدم الإنساني وأنسنة المجتمع”.
وفيما اعتبر المدير التنفيذي، خلال ندوة نظمتها المنظمة أمس (الأربعاء) بالرباط، أن الحكومة مصرة على مغازلة المشاعر الشعبوية، بشأن حسم إلغاء أحكام الإعدام، نبه إلى أنها اختارت طريق الأقلية المسدود، مدعية أن “عقوبة الإعدام ضرورية لردع الجريمة والحفاظ على الخصائص الدينية والثقافية للمجتمع”. ذرائع فندها العبدلاوي، لافتا الانتباه إلى أنه “على العكس، تطبيق عقوبة الإعدام يربي الأجيال على ثقافة العنف والانتقام والدم، ولا يردع الجريمة”، مشيرا إلى أن أغلب الدول التي ألغت عقوبة الإعدام تدين بجميع الأديان وأن حقوق الإنسان عالمية تنطبق على الجميع بحكم أنها إنسانية وليس فقط على الذين يتبعون أديانا معينة. وتشير المعطيات الرقمية إلى أن عدد الأشخاص المحكومين بالإعدام فاق متم السنة الماضية 93 سجينا، بعدما عرفت السنة الماضية لوحدها إصدار 10 أحكام بالإعدام، لم ينفذ أي منها، بارتفاع طفيف مقارنة بالعام الذي قبله، الذي كان عدد المحكومين فيه بالإعدام يصل إلى 15 محكوما جديدا، فيما تحدث التقرير عن أن المغرب كان من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي منحت السلطات بها عفوا عن خمسة محكومين بالإعدام.

وكشف السكتاوي، أن “أمنستي” وجهت، أمس (الخميس)، مذكرة لرئيس الحكومة، تحثه من خلالها، للمرة الرابعة على اختيار الحق في الحياة، بدل الاستمرار في إصدار أحكام العقوبات، مشددا على أن ‘العدالة لا تقتل، بل تنتصر للحياة”، داعيا رئيس الحكومة إلى اعتماد مشروع قانون، بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة، وعرضه على البرلمان.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق