كشف رئيس الحكومة سعد الدين العتماني عن نتائج الحوار الإجتماعي الذي تم توقيعه يوم الخميس 25 أبريل 2019 ، وذلك بحضور كل من أعضاء الحكومة والمركزيات الناقابية الأكثر تمثيلية بالإضافة إلى الإتحاد العام لمقاولات المغرب.
وحسب البلاغ الرسمي الذي أصدرته الحكومة ، فإن نتائج الحوار الإجتماعي خلص إلى إلتزام الحكومة الرفع من أجور موظفي المؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وذلك من خلال زيادة مبلغ صافي يقدر ب500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 ،7 ،8 ،9 ، وكذا في الرتب من 1 الى 5 في السلم 10 (أو مايعادل ذلك) ، وتصرف على أساس 200 درهم في يناير 2020 و 100 درهم في يناير من سنة 2021.
و أسفر الحوار أيضا على زيادة مبلغ شهري يقدر ب 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10وما فوق ، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019 و200 درهم في يناير 2020 و100درهم في يناير 2021، بالإضافة الى الرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال ، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز المقبل مع إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفيين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلم 8 و9.
وقد خلص الحوار المعلن عنه إلى أنه سيتم تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي وملحقي الإقتصاد الإداراة وكذا الملحقين التربوين المرتبين حاليا في السلم 9 والذين تم توظيفهم لأول مرة في نفس السلم .
أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فقد تم الإتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأوجور في كل من قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات (SMIG) ، بنسبة 10 في المائة على سنتين 5% ابتداء من يوليوز 2019 . و 5% في سنة 2020 ، كما سيعرف القطاع الفلاحي (SMAG) بدروه أيضا الرفع من الحد الأدنى من قيمة الأجور بنسبة 10% على سنتين ، 5% ابتداء من يوليوز 2019 ، و 5% في يوليوز 2020 . بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائيلة بنسبة تقدر ب 100درهم في حدود 3 أطفال.
صحفي متدرب