أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على وعي الدولة التام بمختلف جوانب مشاكل الرعي والرحل، مضيفا أن الحكومة تليها أهمية قصوى بما يحفظ حقوق الساكنة المحلية ويعزز شعورهم بالأمن والطمأنينة، وبما يمكّن كذلك الرعاة الرحل من فضاءات مجالية تضمن لهم موارد طبيعية لممارسة الرعي.
وأشار الوزير، في كلمة له خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، إلى التحولات المسجلة على مستوى كيفية مزاولة الأنشطة الرعوية والترحال الرعوي التقليدي، والتي أفضت بروز مجموعة من الإشكالات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما تلك المتعلقة بالاستغلال العشوائي والمفرط للغطاء النباتي الرعوي ونشوب نزاعات ناجمة عن ممارسة الترحال، مبرزا في هذا الصدد محدودية نطاق هذه الظاهرة، التي تبقى محصورة في مجال جغرافي محدد، فضلا عن كون وتيرتها مرتبطة أساسا بحجم التساقطات المطرية وبطبيعة الموسم الفلاحي.
وأبرز الوزير أن جهة سوس ماسة تعاني من هذه الظاهرة نتيجة نزوح مجموعات من الرحل، على طول السنة وخصوصا أثناء فترات الجفاف أو البرد، حيث نجمت عن ذلك مجموعة من المشاكل التي تجلت أساسا في الاستغلال المفرط للغطاء النباتي والغابوي وتسجيل حالات للرعي الجائر، إلى جانب الاستيلاء على الملك الغابوي والاستغلال العشوائي لنقط الماء وعدم احترام المحميات المسيجة والضيعات الفلاحية للخواص، مما نجم عنه في بعض الأحيان تسجيل اصطدامات ومناوشات بين الساكنة المحلية والرعاة الرحل، خاصة بأقاليم تيزنيت، تارودانت وأكادير إداوتنان.
وإبرازا للحجم الحقيقي لإشكالية هذه الاصطدامات التي تم تهويلها بشكل كبير، حسب الوزير، أكد الأخير أنه لم يتم تسجيل سوى 15 حالة احتكاك بين الرعاة الرحل والساكنة المحلية منذ بداية سنة 2018، والتي لم تنجم عنها أية خسائر في الأرواح، مشددا كذلك على كون السلطات العمومية، وعكس ما تعمل بعض الأطراف على ترويجه، كانت دائما حاضرة بالميدان لحماية الساكنة وممتلكاتها، وكذا لردع أي تصرف مخل بالقانون أو مهدد للنظام العام.
وفي هذا السياق كشف وزير الداخلية عن عمل بعض الفئات على تغليف هذه الإشكالية بصبغة سياسية ونزعة عرقية أحيانا، واستغلالها المقيت للمطالب المشروعة للساكنة، وتحريضها على الاحتجاج بخطاب سياسي بعيد كل البعد عن طبيعة الإشكالية الاجتماعية المطروحة.
واعتبر أن هذه “الأهداف المشبوهة” تتضح بجلاء إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أن الوقفات الاحتجاجية التي نظمت على صعيد جهة سوس ماسة تميزت بتسجيل عزوف الساكنة عن المشاركة فيها وهي المعنية الأولى بالموضوع، إذ لم تتجاوز 300 مشارك.
وعلى هذا الأساس، شدد الوزير على الرفض البات للاستغلال السياسي لهذا الموضوع، مؤكدا التشبث التام للحكومة بممارسة دورها وواجبها في حل جميع الإشكالات ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية بمنطق تغليب المصلحة العامة للسكان المتضررين أولا وإيجاد حلول بديلة للرعاة ثانيا.
