أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل بلاغا تستنكر فيه ما وصفته بـ”الارتفاع الجنوني للأسعار أمام قدرة شرائية للمواطنين لم تعد تتحمل أمام التطمينات الحكومية المضللة”.
ودعت المنظمة في بلاغها إلى ضرورة إحداث “مجلس أعلى للحوار الاجتماعي والمعالجة السريعة للقضايا الاجتماعية المطروحة”.
وشجبت المنظمة في بلاغها ما أسمته بـ “حالة غلاء المعيشة” منددة “بارتفاع الأسعار وتردي جودة بعض المواد الغذائية والأدوية في السوق الوطنية”، معتبرة أن “بعضها أصبح يشكل خطرا على صحة المواطنين امام ضعف الرقابة وفتح الحدود امام كل المواد والسلع المغشوشة والمزورة دون مراقبة حقيقية، وعدم الالتزام الحكومي بشأن عدم المساس بأسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية”.
واعتبرت الذات الهيأة حصيلة الحكومة “ضعيفة جدا، ترجمتها الواقعية تتمثل في اتساع الفوارق الاجتماعية بشكل كبير، و في ضعف المؤشرات الاقتصادية وغياب إرادة سياسية في حوار اجتماعي حقيقي، مما افضى الى زيادة هزيلة في الأجور التي لا تتناسب ومستوى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية مند ثماني سنوات، والتي لن تعالج الحاجيات والمتطلبات الضرورية للحياة الكريمة للطبقة العاملة ، امام عدم توفير التغطية الاجتماعية والصحية الشاملة لملايين المواطنين وغياب فرص الشغل وللعاطلين عن العمل، بمن فيهم حملة الشهادات الجامعية الذين يعانون من بطالة مزمنة وضعف توفير مساكن اجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود وبأسعار مناسبة وانتشار ظاهرة الاقتصاد غير المنظم والهجرة السرية والتهريب المعيشي، كحل ووسيلة لجيش العاطلين للعيش باقل الأضرار”.
ووجه المكتب دعوته لما أسماهم بـ”كل القوى الحية في المجتمع” من أجل “النضال والتضامن من اجل اسقاط القرارات و الإجراءات الحكومية الظالمة في حق الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، بما فيها قرارات بيع وخصوصه المؤسسات العمومية ، والاجهاز على ما تبقى من القطاع العام ومحاولة الغاء المجانية فرض الأداء في التعليم العمومي ، ومن اجل تنزيل كل المقتضيات الدستورية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع العادل للثروات و اصدار العفو الشامل عن معتقلي الريف وجرادة، وتأسيس مجلس اعلى للحوار الاجتماعي من اجل اعمال كل ما من شانه لوضع حد لكل التوترات الاجتماعية بما يخدم الاستقرار والأمن المنشودين “.
