أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي سليمان، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أول أمس (الأحد)، تسعة ملثمين يشكلون عصابة للقتل والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب والسطو على أسلحة ذات صنع بلجيكي.
واستنطق المتهمون من قبل قاضي التحقيق في ما نسب إليهم من جرائم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة بجناية القتل والتغرير بقاصرين والاحتجاز والاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة، وحيازة أسلحة نارية خارج الضوابط القانونية والسطو عليها لاستعمالها في أفعال إجرامية وعدم التبليغ وإيواء أشخاص مطلوبين للعدالة.
وفي تفاصيل العمليات الإجرامية للعصابة التي روعت المدينة منذ 2018، وكذا مناطق بالنفوذ القروي بسيدي سليمان والخميسات، أن المتهمين احتجزوا فلاحا وقاموا بتكبيله وتعذيبه حتى الموت لسرقة 40 رأسا من أغنامه، كما قتلوا فلاحا ثانيا مسنا بعد خنقه بوضع جوارب في فمه، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، كما اختطفوا فتاتين قاصرين واحتجزوهما مدة 15 يوما، فافتضوا بكارتهما، كما تعرض ضحايا آخرون للسرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الناري، سواء بمناطق ضواحي سيدي سليمان أو بمنطقة “اخميس آيت يادين” بإقليم الخميسات.
ووصل عدد ضحايا العصابة إلى 31 شخصا ما بين النفوذ القروي والحضري، فيما رفض آخرون من أبناء دوار أولاد ملوك تقديم شكايات، خوفا من انتقام أفراد العصابة.
وحجز المحققون بندقيتين سرقهما المتهمون من بيت مهاجر مغربي مقيم ببلجيكا، وأحيل السلاحان على المختبر التقني والعلمي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، لإجراء خبرة عليهما، ومازال البحث مستمرا عن صاحبه الذي يقيم بالمهجر، للتأكد من مدى توفره على التراخيص القانونية، وأمرت النيابة العامة بإصدار مذكرة بحث في حقه. واستمع المحققون منذ الخميس الماضي إلى 15 ضحية، كما باشر الدرك الملكي الاستماع إلى 16 ضحية أخرى، أكدوا جميعهم تعرضهم للسرقات والضرب والجرح، كما استمعوا إلى عائلة الفلاحين اللذين تعرضا للاحتجاز والقتل والسرقة، إضافة إلى القاصرين حول واقعة الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب، كما تعرض باقي المشتكين إلى سرقة هواتفهم المحمولة ودراجاتهم النارية.
وتمكنت المصالح الأمنية قبل أسابيع من تحديد هوية العقول المدبرة للعصابة، التي اتضح أن أفراد منها مسجلون ضمن المصنفين “خطر”، الملقبين بـ “ولد عاشور” و”الطاندي” و”المركد”، وكانوا يستعينون بأبناء من دوار أولاد مالك، لتنفيذ السرقات ليلا دون إثارة الانتباه. ويواجه المتهمون عقوبات تصل إلى الإعدام، بعدما احتجزوا فلاحين وقتلوهما بدم بارد.
وتقاطر الضحايا أول أمس (الأربعاء) على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وقاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، للاستماع إلى أقوالهم أثناء مرحلة الاستنطاق الأولي. وأودع قاضي التحقيق المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “العواد” بالقنيطرة، في انتظار الشروع في استنطاقهم أوليا في الأيام القليلة المقبلة.
