أشارت النيابة العامة في تقريرها إلى كون عدد الشكايات الرائجة أمام النيابات العامة ارتفع بشكل كبير مقارنة مع سنة 2017، لتتجاوز بذلك نصف مليون شكاية في محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية العادية فقط.
ويؤكد التقرير السنوي الثاني للنيابة العامة أن “نسبة الشكايات الرائجة في محاكم الاستئناف لا تتجاوز 4.27 في المائة من مجموع الشكايات الرائجة خلال السنة، بينما استحوذت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية على أغلبيتها في حدود 95.31 في المائة من مجموع الشكايات الرائجة خلال 2018”.
كما توصلت النيابة العامة بـ 1.517.502 محضر في 2018، في حين بلغ عدد المحاضر في السنة التي قبلها 1.346.753 محضراً، أي بزيادة قدرها 13 في المائة، إلى جانب معالجتها ما مجموعه 1.436.516 محضرا إلكترونيا في السنة الفارطة، فضلا عن كون عدد الأشخاص المقدمين إلى النيابات العامة بلغ هذه السنة 593315 شخصاً، ما يعني أعباء إضافية لقضاة النيابة العامة، وفق التقرير سالف الذكر.
وبلغ نشاط النيابة العامة في قضايا الجنسية ما مجموعه 10860، بما يشمل تسليم شواهد الجنسية ودعاوى إثباتها ودعاوى إثبات عدم التمتع بها وغيرها من القضايا، في حين وصلت تدخلاتها في مجال سحب الجوازات وإغلاق الحدود والإجراءات التحفظية 7.750 في 2018، بينما وصل نشاطها في مجال الأسرة إلى 167236.
أما بالنسبة لزواج القاصرين، فقد بلغ عدد ملتمسات النيابات العامة بشأن الظاهرة خلال السنة الفارطة 33686، إذ التمست رفض 36 في المائة من طلبات زواج القاصرين، في حين تدخلت في 21059 موضوعا يهم كفالة الأطفال المهملين، بينما وصلت تدخلاتها لدى المحاكم التجارية إلى 1497 تدخلا.
وتوصلت النيابة العامة بـ 949 طلبا للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، وذلك في إطار التعاون القضائي الدولي، إذ وجهت 1046 إشعارا لمتابعة الأجانب أمام المحاكم المغربية و191 إشعارا يتعلق بوفيات الأجانب بالمغرب، إلى جانب إصدار المحاكم المغربية 45 أمرا دوليا بالبحث وإلقاء القبض سنة 2018.
وخلال سنة 2018، توصلت السلطات المغربية بـ 62 طلبا لتسليم المجرمين، تم تنفيذ 15 منها، والباقي يجري العمل على تنفيذه؛ في حين طلبت السلطات القضائية المغربية تسليمها 60 شخصا من عدة دول، تسلمت 12 بينهم، بينما مازالت تنتظر الجواب بخصوص 48 آخرين
