في الوقت الذي فضلت فيه النقابة الوطنية للتعليم العالي، كأكبر نقابة بقطاع التعليم العالي، الصمت دخل المكتب الوطني للنقابة المغربیة للتعلیم العالي والبحث العلمي، التابعة لحزب العدالة والتنمية، على خط التوقيفات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في حق عدد من أساتذة الطب، بعد نجاح التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في المقاطعة الشاملة لامتحانات نهاية الموسم الدراسي.
وعبرت النقابة المغربیة للتعلیم العالي والبحث العلمي، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، عن إستعدادها لخوض كل أشكال النضال المشروعة من اجل مساندة الأساتذة الأطباء الموقوفين وسحب القرار الجائر للوزارة، معتبرة أن ما أقدمت علیه وزارة التربیة الوطنیة من إجراءات قاضیة بتوقیف مجموعة من أساتذة كلیات الطب، تعد خارج القوانین وغیر محسوبة العواقب.
وأكدت نقابة البيجيدي أن هذه التوقيفات تشكل “سابقة من نوعها ترجع بالمنظومة إلى الخلف، وتؤشر على انحدار الممارسات الإداریة بالتعلیم العالي، معبرة عن رفضها المبدئي وشجبها وإدانتها لهذه الممارسات، داعية الوزارة إلى التراجع عن هذه القرارات وسحبها فورا”، مشيرة إلى أنها “لم تفاجئها هذه الأزمة التي كانت إفرازا طبیعیا لسیاسات مغلقة ومتجاوزة وقرارات متخذة خارج رؤیة استراتیجیة تحكمها وتضبطها المصالح الوطنیة العلیا للبلاد على قاعدة سیاسة انتهاج فرض الأمر الواقع”.
وحذر المصدر من تداعیات قرارات توقیف أساتذة كلیة الطب على مستقبل التعلیم العمومي في ظل تحدیات التنافسیة، مؤكدا دعمه للمطالب المشروعة لمكونات ھذه المؤسسات، على قاعدة الحوار والإنصات، بأفق حمایة كرامة الأساتذة الباحثین العاملین بها.
وكان وزير التعليم العالي؛ سعيد أمزازي، قد أصدر يوم أمس قراره بتوقيف كل من أساتذة الطب، سعيد أمال من مراكش، إسماعيل رموز من أكادير، أحمد بلحوس من الدار البيضاء، نظرا لما إعتبرته إشعارات التوقيف التي توصلوا بها؛ والتي حصلت “آشكاين” على نسخ منها، “إخلالهم بالتزاماتهم المهنية”، لذلك تقرر توقيفهم عن العمل وتوقيف أجرتهم، وعرض ملفهم على المجلس التأديبي.
