عبر المكتب التنفيذي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، خلال اجتماع عقده أول أمس الخميس بالدار البيضاء، عن قلقه من “الطريقة المستعجلة التي تتخلى بها الحكومة عن مساهمات الدولة في قطاعات استراتيجية”، التي كان آخرها شركة اتصالات المغرب، الفاعل التاريخي في ميدان الاتصالات وقاطرة الاستثمارات المغربية في المجال التكنولوجي بالخارج.
وأشار المكتب التنفيذي للرابطة في بيان إلى أن “تخلي الدولة عن حصصها في بعض الشركات، كشركة النقل البحري “كوماناف” ومصفاة “سامير”، كانت له نتائج عكسية وتسبب في تدمير بعض المنظومات الاقتصادية المهيكلة للاقتصاد الوطني، وما رافق ذلك من ضياع لآلاف مناصب الشغل”.
وأبرزت الرابطة أن تفويت شركة “كوماناف” “حرم المغرب من أسطول وطني تاريخي، في وقت يتنامى فيه طلب المغاربة المقيمين بالخارج وتشهد التجارة الوطنية والبنيات التحتية المينائية تطورا غير مسبوق”.
وأشارت إلى أن إغلاق مصفاة “سامير”، سيحرم المغرب كذلك من خدمات الشركة الوحيدة للتكرير التي كان يمتلكها ومن قدرة مهمة على تخزين المحروقات، إضافة إلى فقدان منظومة متكاملة مرتبطة بالصناعة الكيماوية، وأعداد مهمة من مناصب الشغل و المهن المرتبطة بهذا القطاع.
وأوضحت أن “التفويتات المبرمجة لحصص الدولة في بعض القطاعات لم تكن لتثير القلق لو أنها كانت مندرجة في إطار مقاربة جديدة تسعى للنهوض بالاستثمار العمومي في المشاريع الإنتاجية المباشرة، عوض تخصيص عائداتها لسد العجز المرتقب في ميزانية 2019”.
وسجلت على أن “بروز فروع جديدة ومنظومات صناعية حديثة مثل صناعة السيارات والطاقة والسكن والسياحة، وترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) والخدمات اللوجيستية، مع ما تخلقه من الآلاف من فرص الشغل، لم يكن ليتحقق دون المساهمة المباشرة للرأسمال العمومي”.
وشددت الرابطة على التراجع المستمر لتأثير المجهود الاستثماري الوطني المرتكز أساسا على الاستثمار العمومي، في الدفع بالنمو وخلق فرص الشغل.
وأوضح البيان أنه كان يلزم في العقد الأول من سنوات 2000 استثمار ما يعادل 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لإحداث 30.000 منصب شغل، في حين أضحى خلق 10.000 منصب شغل يستلزم ما يعادل 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في السنوات الأخيرة.
كما أكد البيان أن هذا الوضع تأزم بسبب تراجع للأثر الإيجابي المنتظر من الاستثمارات العمومية على الاستثمار الخاص، و أن المكاسب التنافسية المرتقبة من الاستثمارات في البنيات التحتية تتأثر سلبا بأنشطة المضاربة، أو لم تتم مواكبتها لجعلها تخلق ثروة اكبر وفرص شغل مستدامة. وفي هذا السياق، أوصت الرابطة بتقييم نتائج وآثار الاستثمارات العمومية المنجزة في إطار الاستراتيجيات القطاعية أو الترابية، في ضوء الأهداف المسطرة لها، وسن التدابير التصحيحية التي تمكن من تحسين انعكاسات الاستثمارات العمومية المنجزة.
كما أكدت على أهمية إحداث هيأة وطنية مكلفة بتدبير مساهمات الدولة، على شكل وكالة وطنية تمثل الدولة كمساهم في رأس مال شركات استراتيجية لتساهم في النهوض بأدائها واستقرارها وتطويرها.
وشددت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين على الحاجة لوضع برنامج وطني للاستثمارات المنتجة تخصص له ميزانية مهمة يتم اقتطاعها من ميزانية الدولة المخصصة للاستثمار في البنيات التحتية، مبرزة أن مهمة البرنامج ستتمثل في السهر على مواكبة إقلاع وتطور وحماية قطاعات إنتاجية إستراتيجية ومهيك لة للنسيج الإنتاجي الوطني.
وأضافت أن هدف هذا البرنامج، الذي سيتم إسناده إلى الوكالة الوطنية للمساهمات العمومية، سيساهم في توحيد وإضفاء الطابع المهني على مقاربة الاستثمار العمومي في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، اقتصاديا واجتماعيا، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، والمشاركة في تمويل الاستثمارات الخاصة التي تتسم بمخاطر عالية و تتطلب رأسمال مرتفع لا يستطيع القطاع الخاص تحمله بمفرده، كما سيلعب دور الرافعة من أجل تعبئة مصادر أخرى لتمويل القطاعات الإنتاجية المستهدفة.
وسيتمكن هذا البرنامج تدريجيا من ضمان تمويله الذاتي من خلال اعتماد تدبير استراتيجي إيجابي وفعال ومرن لمساهماته في رأس المال.
واعتبرت الرابطة أن اعتماد نسخة خاصة بالجهات لهذا البرنامج الوطني ستمكن المجالس الجهوية من الوسائل المالية الكفيلة بجذب وتحفيز والمشاركة المباشرة في إنجاز استثمارات منتجة مولدة لفرص الشغل، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص على مستوى الجهات.
وخلصت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى أن إدراج هذا البرنامج في إطار قانون المالية برسم سنة 2020 سيشكل خطوة أولى نحو إرساء سياسة اقتصادية جديدة من شأنها أن تواكب النموذج التنموي الجديد الذي ينشده المغرب.
