اتسعت الهوة بشكل لافت بين متوسط الأجور في القطاع الخاص ونظيره في القطاع العام، حيث أظهرت معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن متوسط الأجور الشهرية لا يتجاوز 5188 درهما، بينما يصل في القطاع العام إلى 7549 درهما حيث تلتهم أجور الموظفين 33.39 في المائة من نفقات الدولة “.
وحسب ما أوردته “المساء”، فإن أرقام الصندوق، أظهرت أن 14 في المائة فقط من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون أجورا تزيد عن 6000 درهم، في حين نجد أن حوالي 30 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجورا تتراوح ما بين 6000 درهم و8000 درهم.
وكشفت الإحصائيات أن فئة مهمة من الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون أجورا تقل عن الحد الأدنى “السميك”، إذ يمثل هؤلاء نسبة 38 في المائة، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام عدد من المشغلين للزيادات التي تعلن الحكومة بتوافق مع الاتحاد المقاولات المغرب.
