صادق مجلس النواب، الآن، بالأغلبية، على “فرنسة التعليم”، وذلك بإقرار مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعد إقراره من لدن لجنة التعليم والثقافة بالمجلس.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي قد قال إن “تدريس العلوم باللغة الانجليزية له كلفة مرتفعة عكس الفرنسية”، وأن “المشكل في العربية هو البيداغوجية”.
وصوت بالموافقة على المادة الثانية من المشروع 144 برلمانيا، وضمنهم نائبي فيدرالية اليسار، فيما صوت بمعارضتها البرلمانيان عن فريق العدالة والتنمية أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني، وامتنع 118 عضوا من فريقي “البيجيدي” والاستقلالي عن التصويت، وهو ما أدى إلى تمرير المادة بالأغلبية.
وغاب عن جلسة التصويت رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي، بعد تقديم استقالته من رئاسة الفريق، والتي رفضتها الأمانة العامة لحزب ” المصباح”. وألقى البرلماني حسن عديلي كلمة الفريق نيابة عن الأزمي.
وخرج كل من النائبين البرلمانيين أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني عن قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية القاضي بالامتناع عن التصويت على المادة الثانية والـ31 من مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،
وأكد الإدريسي في حوار “حصري” لجريدة “العمق” أن موقفه نابع من قرار استقلاله عن فريق العدالة والتنمية في التصويت.
وأثار مشروع القانون الإطار الكثير من الجدل، خصوصا في ما يتعلق بلغة التدريس، وهو ما دفع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران إلى مهاجمته غير ما مرة، ودعوة نواب حزبه إلى إسقاطه، محذرا من أن يكون بمثابة “ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية”، وأعقب ذلك تقديم رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي لاستقالته من رئاسة الفريق.
وتعود بداية فرنسة التعليم المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين، بتعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية.
وينص الدستور في فصله الخامس على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعدُّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.
واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة، وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تُدرَّس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وعقب ذلك، قررت المملكة تعريبُ جميع المواد حتى نهاية مستوى الباكلوريا، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد حتى اليوم.
