قضايا وحوادثتربية وتعليم

الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بنموسى بالتراجع عن التوقيفات

جددت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) موقفها الرافض لما اعتبرته « الإجراءات الانتقامية والقرارات الإدارية التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم/ن لحقهم/ن في الاحتجاج والإضراب ».

وطالبت بلاغ للجامعة المذكورة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بـ « إرجاع الموقوفين دون قيد ولا شرط وبالسحب الفوري لكل الإنذارات والتوبيخات، وتمكين جميع الموقوفين/ات من أجورهم/ن »، مؤكدا « استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية ».

وجدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي « رفضه المطلق لكل التشريعات التكبيلية (لحق ممارسة الإضراب) والتصفوية (المشروع التخريبي لأنظمة التقاعد) وأي مساس بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم المأجورين/ات التي تحققت بالتضحيات الجسام »، داعيا « المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية ورفض كل هاته المخططات التخريبية وتوحيد العمل من أجل التصدي لها وإسقاطها ».

وطالبت النقابة بضرورة « تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين ويتلاءم مع الارتفاع المهول للأسعار »، مشددة على « عدم استثناء نساء ورجال التعليم من أية زيادة في الأجور يقرها الحوار الاجتماعي المركزي ».

وطالبت الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى « التعجيل بتنزيل وأجرأة وتنفيذ جميع بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر2023 (استرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات، التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة،…) ».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى