بعد أسابيع من الهدوء، عاد شبح الإضراب ليخيم من جديد على قطاع التعليم، وذلك بإعلان عدد من التنسيقيات عن خوض إضراب وطني يومه الإثنين 22 أبريل، مع تنظيم وقفة ممركزة أمام البرلمان ومسيرة إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ثم اعتصام مركزي مفتوح للموقوفين والموقوفات.
وفي بيان للتنسيق الميداني، الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، ذكرت الهيئات الممثلة لمهنيي التعليم أن قرار الإضراب جاء للمطالبة بسحب العقوبات الصادرة في حق عدد من الأستاذات والأساتذة وإرجاع ما تبقى من الموقوفات والموقوفين دون قيد أو شرط، وكذا للتنديد « بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية ».
وحملت التمثيليات المهنية لمهنيي التعليم، المسؤولية الكاملة في استمرار الاحتقان في القطاع للوزارة، متهمينها ب « نهج سياسة الهروب إلى الأمام لعدم سحبها قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة والتسويف وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة ».
من جانبها دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ لها اليوم الأحد، إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم الإثنين 22 أبريل 2024، مطالبة الوزارة الوصية بسحب وإلغاء جميع التوقيفات والعقوبات التعسفية في حق نساء ورجال التعليم والاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية دون قيد أو شرط، مُؤَكَّدة على مضيها في معركتها النضالية حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية ».
واستنكرت التنسيقية ما وصفته ب « سياسة الترهيب والتضييق التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، التي أقدمت على إصدار توقيفات تعسفية وانتقامية فاقدة للشرعية، لا تزال سارية، إلى حدود كتابة البلاغ، على 202 من الأساتذة وأطر الدعم في مختلف ربوع هذا الوطن».
يذكر أن الحركة الاحتجاجية في قطاع التعليم العمومي، والتي استمرت لأشهر طوال، تسببت في هدر أزيد من 8 ملايين ساعة من الزمني التعليمي بأزيد من 12 ألف مؤسسة
