من المتوقع أن تؤدي زيادة الإجهاد الحراري الناتج عن الاحترار العالمي إلى خسائر عالمية في الإنتاجية تعادل 80 مليون وظيفة بدوام كامل في العام 2030، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية.
وأشار التقرير ذاته،إلى |أن الإجهاد الحراري سيتسبب بدوره في خسارة المغرب لـ 19 ألف وظيفة بدوام كامل بحلول عام 2030.
علاوة على ذلك، يحذر التقرير من أن هذا التقدير متحفظ، لأنه يفترض أن متوسط الارتفاع في درجة الحرارة العالمية لن يتجاوز 1.5 درجة مئوية، ولأنه يفترض أيضًا أن العمل في الزراعة والبناء وهما من القطاعات الأكثر تضرراً من الإجهاد الحراري يتم في الظل.
يعتمد تقرير منظمة العمل الدولية الجديد، وهو بعنوان “العمل على كوكب أكثر دفئاً: تأثير الإجهاد الحراري على إنتاجية العمل والعمل اللائق”، على بيانات مناخية وفيزيولوجية وبيانات التوظيف، ويقدم تقديرات لخسائر الإنتاجية الحالية والمتوقعة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
يعني الإجهاد الحراري وصول درجة الحرارة إلى مستوى يتجاوز ما يمكن أن يتحمله الجسم من دون التعرض لتدهور نفسي. وهذا يحدث عادة عند درجات حرارة تتخطى 35 درجة مئوية، في مناخ عالي الرطوبة. وتشكل الحرارة الزائدة أثناء العمل خطراً على الصحة المهنية، فهي تحد من الوظائف والقدرات الجسدية للعمال ومن قدرتهم على العمل، وبالتالي تضر الإنتاجية. وفي الحالات الشديدة، يمكنها أن تسبب ضربة شمس قد تكون مميتة.
والقطاع الذي يتوقع أن يكون الأشد تضرراً على مستوى العالم هو الزراعة، فهناك 940 مليون شخص في العالم يعملون في هذا القطاع، ويتوقع أن تبلغ خسائره 60 بالمئة من إجمالي ساعات العمل التي سيخسرها العالم بسبب الحر الشديد بحلول العام 2030. كما سيتأثر قطاع البناء بشدة ويخسر بحدود 19 بالمئة من ساعات العمل العالمية في التاريخ المذكور. أما القطاعات الأخرى المعرضة أكثر من غيرها للخطر، فهي السلع والخدمات البيئية، وجمع القمامة، والطوارئ، وأعمال الإصلاح، والنقل، والسياحة، والرياضة وبعض النشاطات الصناعية التي تستخدم آلات ثقيلة.
وسيتوزع الضرر بشكل غير متساو على بلدان العالم، والمناطق التي يتوقع أن تخسر معظم ساعات العمل هي جنوب آسيا وغرب إفريقيا، حيث يتوقع أن تخسر قرابة 5 بالمئة من ساعات العمل في العام 2030؛ أي نحو 43 مليونا و9 ملايين وظيفة على التوالي.
كما أن سكان أشد المناطق فقراً هم الذين سيتكبدون أكبر الخسائر الاقتصادية، فمن المتوقع أن تبلغ المعاناة أشدها في البلدان ذات الدخل المنخفض والشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، نظراً لأن مواردها أقل للتكيّف بفعالية مع زيادة الحرارة. في ضوء ما سبق، فإن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الإجهاد الحراري ستزيد الحرمان الاقتصادي القائم بالأصل، ولا سيما ارتفاع معدلات الفقر في صفوف العمال، وزيادة العمل غير المنظم والمهدَّد، والزراعة بغرض الكفاف، وضعف الحماية الاجتماعية.
وسيؤثر الإجهاد الحراري على ملايين النساء اللاتي يشكلن غالبية العاملين في زراعة الكفاف، وكذلك الرجال الذين يسيطرون على قطاع البناء والتشييد. ومن العواقب الاجتماعية الأخرى للإجهاد الحراري زيادة الهجرة، حيث يغادر العمال الريف بحثاً عن آفاق أفضل.
تشكل التحديات التي يفرضها تغيّر المناخ أحد مجالات تركيز الإعلان المئوي الجديد لمنظمة العمل الدولية بشأن مستقبل العمل، وهي سترسم جدول أعمال المنظمة وأبحاثها. ويظهر التقرير أن النتائج ستكون بعيدة المنال بالنسبة لجدول أعمال الأمم المتحدة للعام 2030. ويحذر من أن “الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية للإجهاد الحراري ستزيد صعوبة مواجهة الفقر وتعزيز التنمية البشرية، وبالتالي أيضاً تحقيق معظم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.
