كذبت جامعة القاضي عياض بمراكش، الأخبار المتداولة حول قرار صادر عن مجلس إدارتها، بخصوص “إنشاء خلية متابعات أخلاقية تابعة لمصلحة الشؤون الطلابية”.
وشددت الجامعة على أن الوثيقة المتداولة صيف سنة 2017 من قبل جهة مجهولة، لا علاقة لها بقرارات الكلية أو وثائث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجامعة القاضي عياض.
كما نفى عميد ذات الكلية، في بلاغ تكذيبي، كل ما ورد في الوثيقة المزورة، من مضمون وصفه بـ”الخطير”، وبـ”محاولة خلق بلبلة في صفوف جل مكونات المؤسسة الجامعية، التي تربطها أواصر المعرفة والقيم السامية”.
وأعلن ذات المصدر عدم وجود أي هيئة اسمها “مجلس الإدارة” داخل الهيكلة الإدارية للكلية، ملوحا باتخاذ الإجراءات القانونية واللجوء إلى القضاء لمتابعة “الجهات التي تقف وراء هذا الإعلان الكاذب، أو تروج لهذا المنظور المزور دون التحقق من صحته”.
