حقوقيون يحملون حكومة “العثماني”مسؤولية موت الطفلة ”هبة“ حرقا
أعرب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن استياءها من الطريقة المفجعة التي توفيت بها الطفلة ”هبة“ بمدينة سيدي علال البحراوي، محملة المسؤولية للحكومة، وذلك بسبب عدم تجهيز الوقاية المدنية بالعتاد والوسائل المتطورة الكفيلة بالتدخل الناجع لحظة وقوع الكوارث، من أجل الحفاظ على السلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين وبالأخص الفئات الهشة والمتوسطة.
وأدان المكتب في بلاغ له، تقاعس الحكومة عن القيام بدورها الدستوري تشريعيا وتنفيذيا واستمرار قيامها بالأدوار الإدارية والترقيعية للأزمات المتعددة التي تواجه المواطنات والمواطنين.
وطالب ذات المصدر، بفتح تحقيق حول الجهات التي تقاعست في إنقاذ الطفلة ”هبة“، مع ترتيب الجزاءات المناسبة والمعقولة، وتعويض العائلة عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقها، منبها إلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بقطاع الوقاية المدنية.
وأشار ذات المتحدث إلى أن الأجر الشهري ”لا يسمح للنظام المعمول به، كنظام للأجور، بتعويض رجال الوقاية المدنية عن ساعات العمل الإضافي، وعن المخاطر التي يتعرضون لها مع هزالة التعويضات حتى في حالة الوفاة والتي قد لا يتجاوز 20 ألف درهم مع تعويض شهري لا يتخطى الـ2000 درهم“.