حملت جماعة العدل والإحسان الجهات الرسمية في مدينة سيدي علال البحراوي مسؤولية احتراق الطفلة هبة ذات الخمس سنوات.
وطالبت الجماعة بفتح تحقيق جدي من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث.
وفي هذا الصدد استقت العدل والإحسان ارتسامات مجموعة من الفاعلين السياسيين والمدنيين والحقوقيين المنتمين لها.
فاعتبر عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان حسن بناجح، أن ما حدث للطفلة هبة “جريمة سياسية مكتملة الأركان”.
ووجه القيادي البارز في الجماعة اتهامات لاذعة لـ”النظام”، معتبرا أنه لا يتوانى عن تجييش كل ألوان قوى التدخل السريع وأحدث راجمات المياه وأمضى آليات كسر الأبواب لقمع المحتجين، في وقت يقف فيه “متفرجا لا عاجزا” عن الإنقاذ والإسعاف الاحترافيين لمصابي الحوادث.
وبينما أقر بناجح في حائطه الفيسبوكي التبريرات المفترضة عن أن “الكوارث تصيب كل البلدان”، أكد أن الكوارث السياسية التي تأتي “على هيأة بشر” مرتبطة فقط بالبلدان التي يحكمها الطغيان والفساد، موضحا أنهم “ينهبون ثروات الوطن ويستعبدون المواطنين ويُكْبِرون فيهم حتى خرطوم مياه ورافعة متأهبة لإنقاذ الطفلة الشهيدة هبة ومن طمرهم الإهمال في إيجوكاك”.
أما الناشط السياسي والحقوقي خالد البكاري فقد صب جام غضبه على من قال عنهم “الإطفائيون في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المسيّرة بـالتيليكوموند”، مردفا باستغراب؛ أن الإطفائيين الذين يستخدمون “خراطيش التدوينات” لم يبصروا غير كاميرا صورت، وشباك حديدي، مؤكدا أنهم “أتقنوا عملهم أفضل من إطفائيين في موقع الحدث بلا إمكانيات ولا تكوين حقيقي”.
بدورها قالت الناشطة النسائية المغربية حفيظة فرشاشي، عضو الهيأة العامة للعمل النسائي لجماعة العدل والإحسان “رماد هبة سيبقى لعنة تلاحق المفسدين في هذا الوطن”.
وأضافت في تدوينة لها بفيسبوك أن هبة تُركت للنيران تلتهمها لأن في هذا الوطن لا حسيب ولا رقيب، ولا من يلقي بالا لاحتياجات المستضعفين فيه، مضيفة أن اضطرارهم لا نجدة له، وموتهم لا يحرك ساكنا، تُركوا لمصيرهم، فحكايات موتهم تلتاع لها القلوب، ويرفضها من في قلبه ذرة من إنسانية.
