لم تنتظر قواعد الأحزاب الحليفة للعثماني كثيرا للتقدم بمبادرات تستجيب لمضامين خطاب العرش، خاصة في ما يتعلق بضرورة الرفع من مردودية القطاعات الحكومية الاجتماعية، إذ في الوقت الذي يسود فيه الصمت بين القيادات، بدأت تتناسل المقترحات التي تركز في مجملها على وزارتي الصحة والتعليم.
وتداولت مجموعة من الأطر الاتحادية في اجتماع بالرباط عقب الخطاب الملكي، الذي تضمن نداء إلى الأحزاب للعمل من أجل إفراز الكفاءات، في موضوع رفع مذكرة إلى إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب.
ودافع محمد درويش، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، ورئيس جمعية الخدمات الاجتماعية للتعليم العالي، عن أحقية الحزب في الظفر بحقيبة وزارة التربية الوطنية بدل الوزير الحركي سعيد أمزازي، معتبرا أن الموقف التفاوضي للاتحاد سيكون قويا، إذا تعلق الأمر ببروفيلات وزراء يستجيبون للشروط الملكية.
وتعهد الكاتب العام السابق لنقابة التعليم العالي، بوضع خبرته في المجال للعمل مع أي كفاءة اتحادية تتولى إحدى الوزارات المتعثرة، داعيا إلى الاستماتة في المطالبة بالحقيبة الوزارية من أجل الإشراف على قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
من جهته، بعث التجمع الوطني للأحرار رسائل ضمنية إلى العثماني، يحذر فيها من أداء وزراء الصحة منذ حكومة عبد الإله بنكيران، على اعتبار أن القطاع لا ينبغي أن يكون موضع ترضيات سياسية، إذ سبق لرئيس الحزب عزيز أخنوش أن شدد على أن قطاع الصحة تلزمه كفاءات عالية وذات خبرة، معبرا عن استعداد الحزب لتقديم أطر يمكنها تطوير المجال الصّحي ببلادنا.
وشجع أخنوش، في كلمة ألقاها خلال المنتدى الوطني لمنظمة مهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار، أطباء حزبه، الذين يبلغ عددهم 750 طبيبا، على ولوج عالم السياسة، وألا يبقى الطبيب خارج المسار السياسي، بل عليه أن يواكب الأوراش الكبرى المحققة، وأن يقترح ويتفاعل لتطوير البلاد.
وأكدت مصادر من حزب “الحمامة” أنه يولي اهتماما محوريا للكفاءات الطبية، وأنه يطالب بتكليف وزراء تكون لهم القدرة على التغيير المنشود في القطاعات الحكومية الاجتماعية، التي ستكون أهم ركيزة في ورش النموذج التنموي الجديد الذي دعا الملكي إلى تسريعه.
وكشفت المصادر المذكورة أن التجمع الوطني للأحرار عمل جاهدا، خلال السنوات الأخيرة، على ضم كفاءات المجتمع في جميع القطاعات، وأنه عمل على إحداث منظمات موازية، تجمع كل قطاع على حدة، لاقتناع القيادة بضرورة احترام الاختصاص في توزيع الوزارات بين أحزاب التحالف الحكومي. ويشار إلى أن الجولات الجهوية التي نظمها التجمع الوطني للأحرار أفرزت خلاصة مفادها أن المشاكل الهيكلية التي يعانيها المغرب مرتبطة بالصحة والتعليم والشغل، وألا حل في الأفق إلا بإشراك المهنيين، كما كان الحال عندما جمع التجمع مقترحات حلول ضمنها “مسار الثقة”، الذي يعتبر بمثابة تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد
