بكثير من القلق والاستنكار، انتقدت عدة فعاليات إعلامية وجمعوية، بجهة بني ملال خنيفرة عموما، إقليم أزيلال خصوصا، إقدام رئيس جماعة أفورار على مقاضاة الزميل حسن بزيوي، مراسل جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، على خلفية قيام الأخير بنشر شكاية لأحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحركة الشعبية وحزب الاستقلال، مرفوعة إلى وزير الداخلية، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم أزيلال، من أجل “التدخل لوضع حد صارم لما تعرفه الجماعة من تسيب وفوضى على مستوى التسيير والتدبير”، وضمنها أشارت ذات الأحزاب إلى أنها ما فتئت تطالب بفتح ما يلزم من التحقيقات ووقف نزيف التجاوزات، دونما أي جدوى.
وصلة بالموضوع، أجمع المتتبعون والملاحظون على أن الزميل حسن بزيوي لم يقم إلا بدوره الإعلامي في نشر الشكاية، ليفاجأ، ومعه متتبعو المنطقة، باستدعاء من المحكمة الزجرية لعين السبع بالدارالبيضاء، قصد الحضور صباح يوم الاثنين 23 شتنبر 2019، بناء على دعوى قضائية مرفوعة ضده، ومدير موقع إلكتروني محلي، بتهمة السب والقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة، والتي على إثرها يطالب المشتكي بتعويض قدره 20 مليون سنتيم، وتحديد مبلغ مليون سنتيم عن كل يوم تأخير في نشر نص الحكم المنتظر صدوره، وأداء مصاريف النشر لهذا الحكم في يوميتين وأسبوعيتين .
وفي هذا الصدد، أكد حسن بزيوي أن دوافع مقاضاته من طرف رئيس الجماعة قد لا تتعلق بموضوع نشر الشكاية، بقدر ما هي انتقاما من متابعته الاعلامية النشيطة على مستوى الإقليم، وكشفه عن عدة قضايا تتعلق بالفساد والتهميش والاقصاء الاجتماعي الذي تعاني منه المنطقة، داعيا فعاليات المجتمع المدني، ومختلف الإطارات الحقوقية والاعلامية والسياسية إلى مؤازرته، دفاعا عن حرية الرأي والتعبير في مواجهة حملات وحلقات التضييق على ممارسة حرية الصحافة بالإقليم، وضد المحاولات الترهيبية الرامية إلى تكميم الأفواه وتكبيل حرية الصحافة المنسجمة والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، لم يفت فرع “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بأفورار، إقليم أزيلال، الدخول على الخط ببيان موجه للرأي العام، أعرب فيه عن “استغرابه الشديد إزاء اقحام الجسم الصحفي من قبل الرئيس في حسابات انتخابوية مزاجية، عبر التضييق على دور الصحافة في نقل وجهة نظر المعارضة والرأي العام”، وذلك عن طريق “رفعه للدعوى القضائية ضد المراسل الاتحادي، حسن بزيوي، متهما المراسل بقذفه ونعته بصفات هي مضمنة أصلا بالشكاية المرفوعة من طرف الأحزاب الثلاثة إلى وزير الداخية، والي جهة بني ملال خنيفرة، وعامل اقليم أزيلال، وواردة بالتالي ببيانات سابقة، مع العلم أن الرئيس بأي جماعة “يعتبر شخصية عمومية بمؤسسة دستورية وحل طبيعي للمساءلة والانتقاد”، حسب البيان.
ومن خلال بيانه، أعلن فرع الحزب ذاته عن “تثمينه للتنسيق المنظم بين الأحزاب الثلاثة (الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية والاستقلال)، ودورها في التصدي لأشكال استغلال النفوذ والسلطة التي ينهجها رئيس المجلس الجماعي بأفورار ارضاء لأغراضه الانتخابوية الضيقة، وضدا على المصلحة العامة وأسس الحكامة الجيدة وحماية المال العام”، كما لم يفت فرع حزب الوردة تسجيل ما وصفه ب “تجاوب السلطات على مستوى المحاسبة والمراقبة (ردود السلطات المحلية على تجاوزات سجلتها المعارضة، تقرير المجلس الجهوي للحسابات…)”، يضيف البيان.
وبينما أعلن فرع الحزب عن “إدانته لكل أشكال الريع بعموم تراب الجماعة”، أعرب عن “شجبه الشديد لسوء تدبير الشأن المحلي القائم على المحاباة والتمييز في الحق في التنمية”، مع “استنكاره التضييق الممنهج على أعضاء المعارضة داخل المجلس”، في حين لم يفت فرع الحزب دعوة عموم الهيئات السياسية، النقابية والجمعوية للعمل على تشكيل جبهة محلية للتصدي لكل أشكال استغلال النفوذ والفساد والمحسوبية”، حسبما ورد ضمن البيان.
ومعلوم أن شكاية الأحزاب الثلاثة بأفورار، التي قام بنشرها الزميل حسن بزيوي، كانت قد تناولت موضوع “ضبط آليات شركة داخل فيلا رئيس الجماعة تقوم بتزفيت ساحة وممرات مسكنه”، موازاة مع “عملية إعادة تزفيت ممر لحي النصر انطلاقا من الطريق الوطنية رقم 25 من طرف الشركة المذكورة التي نالت الصفقة الممولة من المجلس الإقليمي”، كما شددت ذات الأحزاب على ضرورة “فتح تحقيق في بعض الرخص الاستثنائية، على رأسها مبنى الرئيس والمقهى المتواجدة بالمنطقة السقوية التي تحكمها ضوابط خاصة، وتفعيل مسطرة الهدم للمساحة المحتلة من طرف مستشار جماعي”، إلى غيرها من النقاط.
