أكد حزب التقدم والاشتراكية أن مراجعة السياسة الجنائية الوطنية يتعين أن تتوجه نحو تكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وفق مقاربة شاملة ومندمجة.
وتوقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه يوم أمس الثلاثاء، عند مستجدات ومسار مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، المعروض للمناقشة أمام مجلس النواب، إذ أعرب، من حيث المبدأ العام، عن “الأهمية القصوى التي تكتسيها مراجعة السياسة الجنائية الوطنية، على أساس أن تتوجه هذه المراجعة نحو تكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية والمساواة بين المرأة والرجل، وكذا إحداث الملاءمات الضرورية مع دستور المملكة، ومواصلة البناء الديموقراطي والحداثي لدولة القانون والمؤسسات، وذلك كله يقول “الكتاب” وفق مقاربة حقوقية شاملة ومندمجة.
كما شدد رفاق نبيل بنعبد الله في بلاغ توصل “جديد24” بنصه، على ضرورة أن “تستند إعادةُ النظر في آليات العدالة الجنائية والقواعد المنظمة للتجريم والنظام العقابي، إلى معايير النجاعة والتوازن والعقلنة، وإلى مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية، مع ما يتطلبه الأمر في هذا الصدد من اجتهادات مبتكرة كفيلة بالتوليف الخلاق والإيجابي بين المرتكزات الكونية أساسا من جهة وبين بعض الخصوصيات الوطنية من جهة ثانية”. وفق تعبير البلاغ.
