أطاحت شقيقة وكيل للملك، نهاية الأسبوع الماضي، بسائق سيارة أجرة صغيرة يتحرش جنسيا بزبوناته، بعدما نصبت له عميدة شرطة، ترأس الفرقة الأمنية المكلفة بخلية محاربة العنف ضد النساء بمصلحة الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بسلا، كمينا انتهى بسقوطه في حالة تلبس، حينما أوهمته الضحية، وهي امرأة محصنة، بأنها على استعداد لتحقيق مبتغاه الجنسي، فصفدته عناصر الفرقة واقتادته إلى مقر خلية النساء.
وذكر مصدر مطلع على سير القضية بالمحكمة الابتدائية بسلا، أن الموقوف كان مختصا في التحرش بالراكبات، قبل أن تشعر الضحية مقربين منها، نصحوها بالتوجه إلى مكتب النيابة العامة لوضع شكاية، فربط وكيل الملك الاتصال بالضابطة القضائية من أجل تطبيق القانون، وبعدها تكلفت العميدة المكلفة بمحاربة العنف ضد النساء بنصب الكمين له، ونجح أعوانها في الإيقاع بالجانح، بعدما ضربت له الضحية موعدا بحي السلام، وحضر على متن سيارة الأجرة، قبل أن يتفاجأ بعناصر الأمن في انتظاره.
واستنادا إلى المصدر ذاته، حينما تحرش الموقوف بالضحية وحصل منها على رقم هاتفها،بدأيرسل إليها فيديوهات جنسية عبر “واتساب”، كما أرسل لها رسائل نصية رغم أنها رفضت ربط علاقة معه، بحكم أنها امرأة محصنة.
ونقل الموقوف إلى مقر خلية محاربة العنف ضد النساء، وتبين أنه متزوج وأب لابنين، فأمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه في تهم التحرش الجنسي ومحاولة هتك عرض محصنة، وإشعار زوجته بموعد تقديمه أمام المحكمة لاستنطاقه في التهم الموجهة إليه. وحسب المصدر عينه، تتابع عمالة سلا بدورها مجريات الأبحاث التمهيدية عن كثب. وفي حال إدانة المحكمة الابتدائية للسائق الموقوف،ستسحب منه رخصة الثقة بقرار عاملي، بعدما ارتكب الظنين مخالفة جسيمة في التحرش ومحاولة هتك العرض، ولم يحترم أخلاقيات السائق المهني التي تفرض عليه احترام الزبون ونقله إلى الوجهة التي يريدها.
وأحالت خلية محاربة العنف ضد النساء الموقوف في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة لاستنطاقه في الاتهامات المنسوبة إليه، والذي أحاله بدوره على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس قصد محاكمته، أول أمس (الاثنين)، فيما لجأت عائلته إلى طلب التنازل من الضحية أملا في متابعته في حالة سراح مؤقت.
