مصطفى الخلفي يعلق على قانون تقنين الإجهاض خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس الحكومي

تطرق مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، إلى القانون الذي صادقت عليه الحكومة في سنة 2016 الذي يتعلق بتقنين الإجهاض، والذي ظل حبيسا داخل رفوف البرلمان.

وقال مصطفى الخلفي حول هذا الموضوع، “وزارة العدل بدأت بدراسة تعديل بعض المواد بالقانون الجنائي، بما فيهم قانون تقنين الإجهاض، والكرة الآن بيد ممثلي الأمة من أجل المصادقة عليه”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، “رئيس الحكومة يشتغل على التكليف الملكي بإعداد لائحة المقترحات لتدبير هذا الأمر، والنتائج المرتبطة به سيتم إعلانها وفق المقتضيات الدستورية المنظمة له”.