دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى “إصدار عفو عام على معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة، وكذا الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي ومدير نشر موقع بديل حميد المهدوي”.
وطالبت الرابطة، من خلال بيان مؤتمرها الثالث، الذي اطلعت “جديد24″ على نسخة منه، بـ”إلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفها المغرب”، وبـ”جعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، أو على إثر المطالب الاجتماعية والاقتصادية والنقابية والسياسية السلمية”.
كما طالبت بـ”تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منهم”، وأيضاً بـ”العمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الانتهاكات، بما فيها التي تعرض لها معتقلي ما يطلق عليهم “معتقلي السلفية الجهادية” وإطلاق المعتقلين الذين لم يثبت اقترافهم لجرائم القتل..”.
واعتبرت الرابطة أن هذه الإجراءات هي أبرز المداخل أو السبل المثلى، على مستوى المدني والسياسي، لتنقية الأجواء وبالتالي فتح نقاش حقيقي والعمل المشترك لترسيخ أسس الدولة الديمقراطية.
حرية.. الصحافة
وفي البيان ذاته، أشارت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى وضعية حرية الرأي والتعبير والصحافة، مؤكدة على استمرار تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين، ضداً في مطالب الجمعيات الحقوقية والمهنيين.
وأوضحت ذلك، بكون الصحفيين يتابعون بمقتضيات القانون الجنائي، عوض القانون الخاص المنظم للقطاع والمتمثل في مدونة الصحافة والنشر.
وسجلت في البيان أيضا ما عبرت عنه بـ”استمرار عدم التناسب ما بين الغرامات والضرر في الأحكام ذات الصلة بالصحافة والنشر بخصوص عدة منابر ورقية و إلكترونية تختلف مع السلطات في وجهة النظر حيث تهدف السلطات إلى خنقها ماديا”، و”استمرار محاكمات تبدو عليها مؤشرات الانتقام من بعض الصحفيين”.
حرية.. الجمعيات
وبخصوص تأسيس الجمعيات، فقد أشارت الرابطة إلى ما سمته بـ”استمرار السلطات إلى محاولة تحويل مبدأ التصريح بتكوين الجمعيات إلى نظام الترخيص”، مبرزة أن السلطات “تستمر في حرمان العديد من الجمعيات، من وصولات الإيداع القانونية مع فرض العديد من الإجراءات التعسفية على بعض الجمعيات مقابل تسليمها وصل الإيداع القانوني”.
كما أكدت على أن “السلطات المغربية تضع العديد من العراقيل أمام الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات الحقوقية بالمغرب مقابل الامتيازات التي تتلقاها الجمعيات المدعومة من طرف السلطات بالمغرب”، وفقا لتعبير البيان.
الممارسة.. الرسمية
ومن جهة أخرى فقد سجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، العديد من النقط التي اعتبرتها إيجابية في الممارسة الحقوقية الرسمية، كـ”انضمام المغرب لعدد مهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”، و”المصادقة على أهم البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات، كالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وكذلك “إصدار بعض القوانين والنصوص التشريعية التي يمكن أن تساهم في تطوير مبادئ حقوق الإنسان، والقيام بتعديل نصوص أخرى لملاءمتها مع هذه المبادئ، من أهمها إلغاء محاكمة المدنيين بالمحاكم العسكرية، واستمرار إصلاح منظومة العدالة وإحالة بعض ملفات الفساد والرشوة على القضاء”، تقول الرابطة.
بالإضافة إلى “العمل الذي تقوم به وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والمندوبية الوزارية والمجلس الوطني لحقوق الانسان، في إعداد التقارير الحكومية لدى الهيئات التعاهدية بالأمم المتحدة ونشر بعض التقارير الحقوقية الموضوعاتية المهمة”، و”وضع الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تبناها المغرب فيما يتعلق باستقبال وإدماج المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء”، حسب تعبير البيان.
