سلايدرقضايا وحوادث

المغاربة مقبلون على هذه الزيادة في الأسعار ابتداء من يناير 2020

أصبح الأمر شبه مؤكد، وهو تمرير زيادة ضريبية جديدة تضمنها قانون مالية 2020 اقترحتها حكومة سعد الدين العثماني لتضخ سيولة في خزائن الدولة وذلك على حساب جيب المواطن البسيط.

الزيادة المذكورة ستشمل أسعار السيارات الاقتصادية، حيث تضمن قانون المالية الجديدة بندا ينص على رفع الضريبة المطبقة على هذا النوع من السيارات من 7 إلى 10 في المائة، وهو ما ستعكسه الشركات المصنعة بشكل مباشر على المستهلك.

ولن يقتصر الأمر  على هذا، بل ستشمل الزيادة الضريبة جميع قطع غيار هذه السيارات الاقتصادية وبنفس النسبة السابقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى