أمهل رئيس الهيأة بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، النصاب الذي ظهر في فيديو “سمسار المحاكم”، مهلة للجلسة المقبلة لتوكيل محام للدفاع عنه، بعد عدم تمكنه من ذلك خلال الجلستين السابقتين، من إقناع محام للدفاع عنه.
وفي المقابل، حضر عشرات المحامين لمؤازرة رجل الأمن، الذي يعمل بالمحكمة والمتهم في الملف نفسه، وركزت مداخلاتهم بخصوص ملتمس السراح للشرطي، الذي كان مكلفا بمحبس المحكمة، المتابع في حالة اعتقال، بعد تورطه في منح هاتفه للمتهمة وهي في “جيول” المحكمة.
واعتبر المحامي محمد السيناوي أن الشرطي (ح.ج) المتابع في حالة اعتقال، عمل لأكثر من 20 سنة بالمحاكم، وهي الفترة التي لم يصدر فيها أي شيء من قبله يخالف القانون، مؤكدا على أن التهمة الوحيدة التي يتابع من أجلها الشرطي في القضية، هي أنه سلم هاتفه المحمول إلى متهمة، من أجل التحدث مع إحدى بناتها، وهو حسب المحامي عمل إنساني واجتماعي.
وأكد الدفاع أن الشرطي المتهم مشهود له بالنزاهة والجدية في العمل، وهما اللتان تدفعان وكلاء الملك المتعاقبين على محكمة عين السبع، وضمنهم وكيل الملك الحالي، إلى منحه رئاسة المكان الذي يوضع فيه المعتقلون.
وبخصوص منحه هاتفه للمتهم الرئيسي للتحدث عبره مع المرأة المعتقلة، أكد المحامون أن هذا العمل يبرز طيبوبة الرجل وحسن تعامله مع الجميع، لافتين الانتباه إلى أن المتهم استغل هذه الصفة، التي يتمتع بها الشرطي في أغراضه.
أما ممثل الحق العام فأشار إلى ان الشرطي يتمتع بأخلاق عالية وكفاءة مهنية كما زميله الضابط الأمني، ولا أحد يناقش الأمر إلا أن الوقائع المتابع من أجلهما تتعلق بجرائم، ملتمسا رفض طلب الدفاع المتعلق بالإفراج المؤقت.
وبعد المداولة، قررت الهيأة رفض السراح وتأجيل الملف إلى جلسة الثلاثاء المقبل للشروع في مناقشته، ومثل في هذه الجلسة المعتقلون الأربعة، السمسار إلى جانب صديق له ضبطت بحوزته وثائق خاصة بملفات قضائية، وشرطي يعمل بالمحكمة وضابط في الاستعلامات العامة، تبين أنه قام بالاتصال بالمشتبه فيه الرئيسي وطلب منه الاختفاء بعدما شرعت السلطات في البحث عنه. واعترف المتهمون خلال الاستماع لهم، من قبل النيابة العامة بالمنسوب إليهم، لتتم متابعتهم في حالة اعتقال، من أجل ارتكابهم جنح النصب وانتحال صفة، حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء.
وأشار بلاغ سابق لوكيل الملك إلى أن النصاب “استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملة بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر، والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي”، مضيفا أن موظفا أمنيا آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي أفتى عليه بالاختفاء عن الأنظار، بعد اطلاعه على الشريط، مضيفا أن “هناك شخصا آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب، وأن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية”.
