قُضاة الجزائر يقررون مواصلة إضرابهم ويتوعدون بـ “التصعيد” في حالة اتخاذ “إجراءات ضد المضربين”
ربيعة خريس:
اشتدت القبضة الحديدية بين نقابة القضاة في الجزائر ووزارة العدل, حيث توعدت النقابة ليل السبت إلى الأحد بـ “التصعيد” في حالة ما إذا اتخذ وزير العدل بلقاسم زُغماتي “إجراءات ضد المضربين” ضد حركة تحويلات مست قرابة ثلاثة آلاف قاض اعتبرتها الوزارة الوصية بأنها “تندرج ضمن مُحاربة الفساد”.
وهددت النقابة بـ “التصعيد” في حال استمرار تجاهل مطالب القضاة أو المساس بأي قاض بسبب الإضراب وجاء هذا كرد منها على “بيانات وتصريحات أطلقها وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي.
ودافعت النقابة على قرار “مٌقاطعتها العمل القضائي”، وقالت إن “المعركة التي يخُوضها القضاة ضد تغول الجهاز التنفيذي لا تكتسي أي طابع فئوي أو مصلحي, بل هي معركة كل الشُرفاء والأحرار، والقضاة ليسوا عصابة ولا آذنابا للعصابة”.
وأمرت وزارة العدل، في تعليمة حملت طابع “مستعجل جدا”، رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون, بـ “حصر حالات القضاة المتوقفين عن العمل الذين لم تشملهم الحركة السنوية التي أعلن عنها وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي الخميس الماضي”.
ودعت النقابة “القضاة إلى مواصلة الاحتجاج بنفس الوتيرة مع الحرص على الانضباط أكثر ، تجنبًا لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة”.
وطالبت نقابة القضاة الوزارة الوصية بـ “الكف عن التدابير البوليسية في تسيير الأزمة، لأن ذلك يشكل استفزازا مباشرًا لكرامة القضاة وهيبة المؤسسة القضائية”.
وأعلنت نقابة القضاة في المقابل “ترحيبها” بكل مبادرة من أي جهة تساهم في حل الانسداد القائم وفي أقرب الآجال، بقصد العودة إلى السير العادي للمرفق وعدم تعطيل مصالح المواطنين لفترة أطول.
وتشهد المحاكم والمجالس القضائية في الجزائر منذ الأحد الماضي, شللا تاما من إعلان نقابة القضاة السبت الماضي عن مقاطعة العمل القضائي, احتجاجا على حركة تحويلات مسّت قرابة ثلاثة آلاف قاض قبل ثلاثة أيام، قالت وزارة العدل إنها تندرج ضمن محاربة الفساد.
