صادقت صباح اليوم الأربعاء، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، بأغلبية 21 ومعارضة 11، وذلك في قراءة ثانية بعدما صادق عليه مجلس المستشارين الجمعة الماضية.
واستخدمت حكومة العثماني “الفيتو” وذلك بلجوئها لتفعيل الفصل 77 من الدستور ثلاث مرات، وهو الفصل الذي يعطيها الحق في الاعتراض على أي تعديل من شأنه أن يقلص موارد الدولة أو يزيد نفقاتها.
وذلك تفاديا إلحراج الأغلبية الحكومية، بحسب أكثر من مصدر حكومي، حيث ناقش رؤساء الفرق البرلمانية الموضوع مع وزير الاقتصاد والمالية، صباح اليوم الأربعاء، قبل بدء اجتماع اللجنة.
ورفضت الحكومة تعديلا على المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، وتحديدا ما يتعلق بالأجور والدخول المعتبرة في حكمها، حيث حذف مجلس المستشارين المعاشات من قائمة الدخول الخاضعة للضريبة، قبل أن تسقط الحكومة هذا التعديل صباح اليوم بلجوئها للفصل 77 المذكور.
