جديد24
بالدموع والصياح لدى البعض، وبنوع من الرضى المشوب بالقلق لدى البعض الآخر، تلقى أفراد عائلات المتهمين المتابعين في ملف «شبكة تجنيس إسرائيليين» القرارات التي أنهت بها غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدارالبيضاء الفصل الأول من المحاكمة.
ففي حدود الساعة الخامسة وبضع دقائق، من مساء يوم الخميس، نطق المستشار علي الطرشي رئيس الهيأة بالأحكام، حيث بلغ مجموع العقوبات التي صدرت في حق جميع المتهمين 68 عاما، وصلت أقصى عقوبة فيها إلى ست سنوات سجنا نافذا، فيما كانت أدنى عقوبة هي سنة واحدة حبسا نافذا أدين بها أغلب المتهمين.
ضمنهم خمسة من عناصر الشرطة، أربعة توبعوا في حالة اعتقال، وواحد توبع في حالة سراح، ومعهم ثمانية إسرائيليين خضعوا جميعهم للمتابعة في حالة اعتقال احتياطي، وبينهم – كذلك – موظفو جماعات محلية وأعوان سلطة ، وجدوا أنفسهم متورطين في ملف (كبير) توبع بمقتضاه 28 شخصا، وبرفقتهم سيدتان كانتا الخيط الناظم، حسب ممثل النيابة العامة، بين إسرائيلي كان السبيل لاستصدار وثائق ممهدة للتجنيس، ونيل جواز السفر المغربي، فيما بقي اثنان منهم – فقط – أحرارا .
فبعقوبة ست سنوات سجنا نافذا أدانت المحكمة ثلاثة متهمين هم: ميمون بريز وإحسان جنانات وأمينة بوجندار المتابعين بتهم «تكوين عصابة إجرامية والارشاء بغرض ارتكاب جناية والمشاركة في ذلك والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية عن طريق وضع وخلق أشخاص وهميين واستبدال أشخاص بآخرين واستعمالها والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة واستعمالها والمشاركة في استعمالها، وصنع إقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك واستعمالها والمشاركة في استعمالها»..
نقل المتهمين
وبعقوبة 5 سنوات حبسا أدانت الهيأة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، متهما واحدا، كان يعمل ضابطا للحالة المدنية يسمى «التهامي».
فيما أدانت المحكمة بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ثلاثة متهمين «علي مخليص» الذي تولى ترجمة الكلمة الأخيرة للمتهمين الإسرائيليبن أمام المحكمة من العبرية إلى العربية، و«رضى بلصفر» الذي كان يشتغل سائقا، واليهودي «بيريز بروسلي» الذي كان قد عثر بحوزته على ثلاث بطاقات وطنية وجوازي سفر باسمه.
وبسنتين حبسا نافذا أدين 7 من المتهمين الإسرائيليين وهم: بيت أداموش، عمرام غابامي، اڤي نيفدانحي، حجاج عصام، حداد ليور، ادجورج بيت وجبرين الطاللق .
فيما قضت المحكمة بسنة ونصف حبسا نافذا في حق متهم واحد هو الشرطي التاغي لحسن.
ويظهر أن أغلب المتهمين قد أدينوا بسنة واحدة حبسا نافذا، حيث وصل عدد المدانين بها إلى عشرة أشخاص، ضمنهم ثلاثة من أفراد الشرطة.
وبهذه الأحكام التي رأى البعض أنها مخففة، فيما اعتبر دفاع بعض المتهمين أنها قاسية أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية الستار على الفصل الأول من محاكمة حظيت بمتابعة كبيرة، سواء داخل أرض الوطن أو خارجه.
وكان ممثل النيابة العامة أدلى خلال مرافعته بعدد من المعطيات المتعلقة بالمتهمين في هذا الملف، مؤكدا أنهم كانوا يقومون بتزوير الوثائق الرسمية «بشكل احترافي».
كما أكد القاضي حكيم وردي، ممثل الحق العام، أن المتهمة «أمينة بوجندار» تسببت في «مشاكل حقيقية بتزويرها للوثائق الرسمية ومساعدتها لأشخاص في تحصيل الجنسية المغربية»، واصفا إياها بأنها «امرأة حديدية وخبيرة في علم التجنيس»، مؤكدا أمام المحكمة أنه جرى العثور على 600 وثيقة بمنزلها و67 ملفا من أجل الحصول على الجنسية.
