جديد24
مازالت مطالب بعض الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية متواصلة، بإقرار رأس السنة الأمازيغية الذي يصادف الـ13 يناير من كل سنة، يوم عطلة وطنية مؤدى عنها على غرار ما هو معمول به في التقويمين الهدري والميلادي.
في السياق، راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مشددة على ضرورة بلورة هذا المطلب، من أجل “رفع الحيف والتمييز، اللذين يطالان الإرث الثقافي والهوياتي للأمازيغ، وإعمالا لاتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003”.
واستندت الجمعية في مراسلتها إلى رئيس الحكومة على قرار لجنة القضاء على التمييز العنصري، لافتة إلى أنه “أوصى بأن تحترم الدول ثقافة الشعوب الأصلية وحقوقها في الأراضي، بين لغتها وتراثها الثقافي، وأسلوب عيشها بوصفها عناصر تثري الهوية الثقافية للدولة”.
رفاق عزيز غالي أبرزوا أيضا أن دستور 2011، “أقر اللغة الأمازيغية، كلغة رسمية اعترافا بالهوية الأمازيغية والإرث الثقافي الأمازيغي، كإرث لكل المغاربة”.
وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قد أكد أن هذا الموضوع “محل اهتمام الدولة بكافة مكوناتها”.
وأبرز الرميد قبل يومين في مجلس النواب أنه “سيتم اتخاذ القرار اللازم في سياق التطورات الإيجابية التي يعرفها وضع الأمازيغية وتفعيل إضفاء الطابع الرسمي عليها”، مخاطبا النواب البرلمانيين بالقول: “بالطبع أنتم تفهمون ما ينبغي فهمه، وهو أن هذا الموضوع ينبغي أن يتولى الإعلان عنه من بيده أمر الإعلان عن القضايا الأساسية والمهمة في البلاد”. في إشارة إلى أن الأمور بيد الملك محمد السادس.
