وزارة الداخلية و وزارة الطاقة و المعادن تتخذان مجموعة من الإجراءات بشأن عملية بيع و توزيع قنينات غاز البوتان

وجه وزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، دورية إلى ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة، والمدراء الجهويين الإقليميين لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بخصوص تعبئة وتوزيع قنينات غاز البوتان على نقاط البيع داخل المملكة، في ظل الوضع الإستثنائي الذي تعرفه البلاد، وكذا تزايد مخاوف بعض الأسر والفلاحين من عدم توفر بعض الممتجات الأساسية بالسوق الوطنية.

وأشارت الدورية إلى تعمد بعض نقاط البيع على تزويد الزبناء بقنينات معينة، دون إستلام القنينات الفارغة، ولجوء بعض الأشخاص لتكوين إحتياطي شخصي، قد يسبب إضطرابا في سلسلة الإنتاج والتزود بهذه المادة الحيوية، بالإضافة للمخاطر الأمنية المتعلقة بمسألة التخزين الذاتي لقنينات الغاز لدى الأسر.

ودعت الدورية المذكورة كلا من شركات الإنتاج والتوزيع، وكذا أصحاب نقط البيع بالتقسيط للتقيد بمجموعة من الإجراءات، للحيلولة دون وقوع إضطراب في عملية تزويد السوق الوطنية، حيث حددت هذه التدابير فيما يلي:

-إلزامية بيع قنينات الغاز المعبئة مقابل نفس عدد القنينات الفارغة واعادتها الى سلسلة التعبئة من قبل الموزعين.

-بيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة تزويد.

-السهر على ضمان توفير وسائل النقل الكافية للحفاظ على سلاسة التزويد بهذه المادة الحيوية.

-تمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الاحتياجات الوطنية

-تكليف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات وإتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية إزاء مرتكبيها

وشددت الدورية ذاتها على ضرورة إتخاء كافة التدابير، لضمان التنفيذ السريع للإجراءات، مع طمأنة المواطنين على توفر بلادنا على المخزون الكافي من غاز البوتان، إلى جانب جميع الوسائل اللوجيستيكية التي تضمن التزويد المستمر للسوق الوطنية، إعتبارا للظرفية التي تمر منها البلاد، بسبب تفشي فايروس “كورونا المستجد”.