جديد24_الرباط
حذر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الولاة والعمال من التراخي في الجولة الثانية من الحجر الصحي، الذي يستمر إلى غاية 20 ماي المقبل، خصوصا أن بلادنا خرجت بأقل الأضرار، إلى حد ما، في الجولة الأولى، إذ أن الخسائر في الأرواح لم تكن مرتفعة، قياسا مع بلدان أخرى لها بنية صحية قوية، فقدت المئات من أبنائها.
ونجح العديد من الولاة والعمال في التطبيق الصارم لمرسوم بقانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية، الذي صادقت عليه لجنة الداخلية بمجلسي البرلمان، وهو ما يظهر من خلال “زيرو” حالة المسجلة في جهاتهم وأقاليمهم، وحتى وإن سجلت حالات معزولة فقد شفيت تماما، نظير ما حدث في جهات العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون. وتحافظ أقاليم وعمالات على نظافة شباكها، بفضل يقظة وصرامة عمالها في التعامل مع حالة الطوارئ الصحية، أبرزها إقليم شفشاون، الذي عمل عاملها محمد علي ودان على إغلاق حدودها من كل الاتجاهات، بل حتى رئيس جماعة باب برد، الذي جاء خلسة من طنجة حيث يقيم، إلى شفشاون، أمر بوضعه تحت الحجر الصحي.
ونجح الحبيب ندير، عامل سيدي قاسم، رغم حداثة عهده بخبايا وأمور الإدارة الترابية، القادم إليها من وزارة الجالية المغربية التي كان يشغل بها كاتبا عاما، في حماية الإقليم من فيروس كورونا، فضل وجوده المستمر في السدود القضائية، وفي مراقبة مدى احترام المواطنين لحالة الحجر الصحي في الشارع. وتحافظ أقاليم آسفي واليوسفية والصويرة على طهارتها من فيروس كورونا، بفضل المجهودات المبذولة من قبل عمال الأقاليم الثلاثة، وهم على التوالي الحسين شاينان (آسفي) ومحمد سالم الصبتي (اليوسفية) وعادل الملكي (الصويرة)، شأنهم في ذلك شأن إقليم سيدي بنور.
وإذا كان بعض الولاة والعمال قد نجحوا في محاصرة جهاتهم وأقاليمهم، ومنعوا بفضل الإجراءات الصارمة المطبقة، تسلل الجائحة، فإن آخرين تلقوا تحذيرات من الإدارة المركزية للوزارة الوصية، من أجل مضاعفة المجهودات، والسهر على تطبيق مرسوم قانون الطوارئ الصحية بصرامة، وعدم التراخي أو التسامح مع أي جهة كانت. ويتعلق الأمر بخمسة ولاة والعديد من العمال، أبرزهم ولاة جهات البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وفاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة، والرباط سلا القنيطرة، التي تحولت إلى بؤر لانتشار فيروس كورونا.
وبعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل إصابات في صفوف عمال وحدات إنتاجية ومراكز تجارية بكل من طنجة والدار البيضاء ومراكش وفاس، تدخل بعض الولاة بشكل متأخر، لإغلاق البعض منها، وهو ما كان عليهم فعله منذ البداية قبل انتشار المرض عن طريق المخالطة.
وحمل العديد من المهتمين بالشأن الصحي في بلادنا، بعض الولاة والعمال في انتشار الوباء، لأنهم أخطؤوا منذ بداية الجائحة، ولم يتدخلوا لتوقيف المعامل والشركات الإنتاجية، التي تشغل المئات، دون احترام الشروط الصحية لمواجهة الجائحة
