فتحت النيابة العامة بمدينة القصر الكبير بحثا قضائيا في اتهامات مستشار جماعي بمجلس ذات المدينة وعضو بالمجلس الإقليمي لعمالة العرائش، عن حزب “العدالة والتنمية”، لعناصر السلطة المحلية من قياد وأعوان سلطة بممارسة الجنس، بالتناوب، على مستشارة جماعية.
النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي بعد توصلها بشكاية إلكترونية من طرف المستشارة الجماية بمجلس القصر الكبير، إلھام الركاع حول موضوع “السب والقذف والتشھیر”، على خلفية تدوينة للمستشار المذكور، المسمى مصطفى حاجي، قال فيها، “زوجتي أشرف منك أيتها العاهرة الساقطة التي اعتلاك كل القياد وأعوان السلطة والمنتخبين الفاسدين السابقين الذين اشتغلت معهم”، ردا على مراسلة ثمانية مستشارين ومستشارة جماعية لعامل إقليم العرائش، يكشفون من خلالها إبرام زوجة الحاجي، عقدين لاستغلال الملك البلدي جناح رقم 12 والملك البلدي رقم 34 بالسوق المركزي.
ورغم كونه لم يذكرها بالإسم، إلى أن المستشار كان يقصد المستشارة الركاع، التي يوجد إسمها ضمن قائمة الأسماء التسع، كامرأة واحدة، وكلامه جاء في تدوينة معنونا بـ”الحلقة الأولى من الحلقات التسع القادمة”، ردا على المراسلة المذكورة، لكنه عاد وحذفها (التدوينة) دون تقديم أي توضيح حول سبب هذا الحذف.
مصدر مقرب من البحث أكد أن الضابطة القضائية ستستمع إلى المستشار المذكور في وقت لاحق، وذلك بعد إدلاء المشتكية بأقوالها في محضر، اليوم الأربعاء 22 يوليوز الجاري.
