خلفت جريمة السطو التي تعرضت لها وكالة بنكية تابعة لبريد المغرب ضواحي مكناس، حالة من الاستنفار بين عناصر الدريك الملكي التي توجد الوكالة المذكورة ضمن نفوذهم الترابي، بمشاركة أفراد من المركز القضائي وعناصر من الشرطة العلمية والتقنية، إلى جانب المدير الجهوي لبريد المغرب وعناصر من السلطة المحلية.
وتجري التحقيقات على قدم وساق لفك رموز هذه الجريمة التي نفذت بطريقة احترافية وحاول اللصوص عدم ترك أي دليل ليدانوا به، حيث استغلوا غياب مدير الوكالة عن منزله المحاذي لمقر البريد بنك أول أمس الأحد من أجل حفر حائط الوكالة واتخاذه منفذا لهم، إلى قلب الوكالة البنكية.
وحيرت هذه الجريمة المحققين، بعدما تم السطو على الكميرات المثبتة من طرف الفاعلين، في الوقت الذي كان المحققون يراهنون عليها من أجل مساعدتهم في فك لغز هذه الحادثة، قبل ان يتم رفع بعض البصمات التي كانت عالقة ببعض الأماكن في محاولة للوصول إلى هوية أحد عناصر العصابة المشاركة في هذه الجريمة، أو إلى أي خيط يساعد في فك لغز هذه الجريمة
